انضم صباح اليوم عمال شركة النيل للغزل والنسيج إلى المعتصمين أمام القصر الجمهوري، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ اتفاقية العمل التى عقدتها النقابة المستقلة مع صاحب الشركة برعاية وزارة القوى العاملة فى شهر ابريل الماضى. ونصت الإتفاقية علي زيادة الأجر التأمينى وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التى تقرها الحكومة بشكل منتظم. كان عمال الشركة البالغ عددهم 850 عاملا قد بدأوا إضرابا عن العمل يوم الأحد الماضى والاعتصام بمقر الشركة، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة انه لن تكون هناك أى زيادات فى الأجور والتى كان متفق علي تنفيذها فى شهر يوليو الحالى، مؤكدا للعمال أيضا أن الشركة لن تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة بنسبة 15 % .. مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التى صرفتها للعمال فى شهر يناير الماضى بنسبة 8% من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7% فقط. وصرح إبراهيم صابر رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة “أضرب العمال فى شهر ابريل الماضى للمطالبة بزيادة الأجور أسوة بباقى شركات الغزل والنسيج بمدينة السادات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية كان طرفا أساسيا فيها مكتب عمل مدينة السادات ونصت على رفع الأجر التأمينى بداية من شهر يوليو الحالى، وعدم احتساب أيام الإضراب أيام غياب وصرف العلاوات بشكل منتظم حسب ما تقرره الدولة .. وعلى الرغم من ذلك فوجئ العمال فى الشهر التالى بمخالفة الاتفاقية واحتساب أيام الإضراب خصما على العمال، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أكدت الإدارة أنها لن تلتزم بأى من بنود الاتفاقية، وكان رد صاحب الشركة الموجود حاليا فى أمريكا “اللى مش عاجبه الباب يفوت جمل. ودعا مؤتمر عمال مصر الديمقراطى و دار الخدمات النقابية والعمالية كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع العمال، لوقف تعسف رجال الأعمال.
