رصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد " لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى تقريرها الختامى عن جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التى أجريت بين المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي . وطالبت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم بإمكانية قبول مجريات العملية الانتخابية ونتائجها لاتفاقها نسبيا مع المعايير الدولية للانتخابات خاصة انها جاءت بعد ميراث طويل وثقيل للنظام السابق فى تزييف وتزوير أرادة الناخبين ، وان الانتخابات الرئاسية التعددية التى أجريت بعد الثورة عبرت لدرجة كبيرة عن أرادة الناخبين المصريين. وأكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية تضمنت ارتفاع نسبة التصويت للناخبين المصريين الى ما يتراوح بين 49% الى 51%من جملة المقيدين فى كشوف الناخبين ومشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة والاقباط فى جولة الاعادة الانتخابات وسلمية مناخ اجراء الانتخابات دون أحداث عنف ضخمة ومصابين وقتلى. وأعتبر التقرير الانتخابات الرئاسية التي اجريت فى مصر بأنها تمثل خطوة مهمة على طريق الممارسة الديمقراطية وتصب في مصلحة الشعب المصري ، وان غالبية الاخطاء التي حدثت فى تنظيم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة أخطاء تنظيمية وفنية فى ادارة العملية الانتخابية ولم تستهدف تغير ارادة الناخبين او تميز مرشح على اخر و لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينها لكنها تؤثر بصورة كبيرة على حرية الانتخابات . وحمل التقرير اللجنة العليا للانتخابات وحدها المسؤولية عن تأخر فتح وغلق اللجان وعدم توافر الاقلام للتصويت بها والاعتماد احيانا على الاقلام الموجودة مع الناخبين وعدم التصدي بحسم للدعاية الانتخابية امام اللجان وتوجيه الناخبين وازالة لافتات الدعاية من امام اللجان وعدم مراقبتها سقف الانفاق فى الدعاية الانتخابية للمرشحين ووجود دفاتر وبطاقات اقراع مسودة قبل تسليمها للناخبين ونقص الاقلام المستخدمة فى التأشير على بطاقات الاقتراع مما أدى لاستخدام الناخبين للأقلام الخاصة بهم ووجود أقلام منها تحمل حبر يطير بعد مدة نصف ساعة من استخدامه تم توزيعه عليهم خارج اللجان ،والاخطاء بكشوف الناخبين واستمرار قيد المتوفين والمجندين والضباط بها وضعف دور اللجنة فى التوعية الانتخابية. وأشار التقرير إلى ان كل التجاوزات والمخالفات التى واكبت العملية الانتخابية يتحملها أنصار المرشحين والحملات الانتخابية لهم فى العنف والاشتباكات بينهما امام اللجان ومحاولة السيطرة على الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية ونقل الناخبين للجان وهذه الانتهاكات تؤثر على نزاهة الانتخابات . وشدد التقرير على أن غالبية شكاوى مندوبي المرشحين أثناء عملية الفرز عن الاصوات الباطلة جاءت بعد تحديد القضاة المشرفين على اللجان 4حالات لاحتساب الاصوات الباطلة شملت وضع علامة على كلا المرشحين او شطب الورقة بالكامل أو كتابة تعليقات عليها دون التصويت بها او ترك ورقة الاقتراع خالية من التصويت ، وان المشكلة فى ابطال الصوت من عدمه كانت فى اوراق الاقتراع التى تم التصويت بها على احد المرشحين مع كتابة تعليقات عليها وتباين رأى القضاة فى عدة لجان بين احتسابها وعدم احتسابها بين الاصوات الباطلة.
