اقام الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان اول دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ورئيس الوزراء بصفته بإلزامهما وتحت متابعة دولية من حصر تعداد المسيحيين فى مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر وذلك من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الاحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية . وقال جبرائيل قائلا انه لماذا يعتمد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فيما تعلق بحصر عدد مسيحيو مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم انه لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها . واضاف جبرائيل فى دعواه انه ليس عيبا ان يتم هذا الحصر تحت متابعة او اشراف دولي اذا كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذى اعتداد الجهاز المركزي للتعبة والاحصاء ان يجريه على المسيحيين وينتهى الى نسب فى غابة الغرابة وتختلف جزريا عن الواقع اذ ان اخر احصاء ورد فى الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لا يتجاوز خمسة مليون نسمة فى حين ان ذات الجهاز منذ اكثر من عشرة سنوات قال ان عدد المسيحين فى مصر سبعة مليون نسمة فى حين تمسكت بعض الصحف من ان بعض المنظمات الدولية زعمت ان عدد المسيحيين فى مصر لا يمثل اكثر من 4 % من مجموع سكان البلاد ولذا لزم ان يكون التعداد تحت اشراف او متابعة دولية .
