نجحت الاجهزه الامنيه بمركز شرطة ملويبالمنيا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 اشخاص قاموا باختطاف طالب ثانوي وطلب مبلغ 5 مليون جنيه مقابل اعدته لاهله . كان اللواء ممدوح مقلد مدير امن المنيا تلقي اخطار من مامور مركز ملوي يفيد بورود بلاغ من تهاني سيد عبد العال 41 سنه ربة منزل مقيمه بشارع الشيخ ناصر باختطاف نجلها وليد عبد الجليل 17 سنه طالب ثانوي عقب استدراجه من منزله , وورد اتصال هاتفي من هاتف نجلها علي هاتفها وطلب منها مجهول دفع مبلغ 5 مليون جنيه مقابل اطلاق صراحه , علي الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي , ومن التحريات تبين ان مرتكبي الواقعه هم : صابرين محمد مهدي 28 سنه عاملة كوافير ومقيمه بندر ملوي , مصطفي عبد الصبور جمعه احمد 37 سنه أمين شرطة بمديرية امن اسيوط , علاء الدين عبد الوهاب 49 سنه مبيض محاره ( خالد والد الطالب المختطف ) وسبق اتهامه في القضيه رقم 4614 لسنة 2003 جنح قسم ملوي بتهمة خيانة الامانه , منصف رجب محمد 40 سنه تاجر ملابس وشهرته اشرف مطوه , وائل عبد الحميد عبد العليم 27 سنه حلواني ( نجل خال زوجة المتهم الثاني ) , ايهاب نبيل عبد الجابر 37 سنه صاحب كافتيريا ومقيم بعزبة الحكيم الغربيهبملوي , صابر بكري صادق محمد 38 سنه سبق اتهامه في القضيه رقم 4475 لسنة 2008 جنح مركز ملوي بتهمة التعدي , صلاح عبد الصبور مرسي 26 سنه عاطل وشهرته زيدان سبق اتهامه في القضيه رقم 2698 لسنة 2011 اداري سفاجا البحر الاحمر بتهمة سرقة متنوعه , عمر محمد طلعت 25 سنه عاطل ومقيم الريرمون سبق اتهامه في القضيه رقم 3675 لسنة 2012 جنح مركز ملوي قضية مشاجره , قاموا بتشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث خطف تحت تهديد السلاح ومساومة اهلية المجني عليهم بدفع مبالغ ماليه مقابل اعادتهم , وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين عدا الثامن والتاسع والعاشر , وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات وارتكابهم الواقعه , واشاروا الي قيام المتهمه الاولي بالاتفاق مع المتهم الثاني ( كونه جارها بالمسكن ) علي استدراج المجني عليه وتسليمه لهم نظير مبلغ مالي , واعترفوا بوجود المجني عليه بصحبة المتهمين الهاربين , هذا وعند علم المتهمين الهاربين باكتشافهم وضبط باقي افراد التشكيل العصابي , وعقب تضييق الخناق عليهم قاموا باخلاء سبيل المختطف . جاري تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهمين الهاربين , والوقوف علي ابعاد نشاطهم الاجرامي . تحرر المحضر 1286 لسنة 2012 اداري قسم ملوي , واخطرت النيابه لتباشر التحقيق.
