بعد مراجعة القوائم المالية المرفقة لشركة حلوان للأسمدة " شركة مساهمة مصرية " والمتمثلة فى الميزانية فى 31/12/2011 بإجمالى استثمار بنحو 405مليون دولار وقائمة الدخل بصافى ربح بنحو137مليون دولار وكذا قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات حيث تنحصر مسئوليتنا فى أبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها فقد تبين انه لم يتم الإنتهاء من تسجيل الأراضى المشتراه من شركة الكوك والكيماويات الأساسية والبالغ قيمتها نحو 3.6مليون دولار بمساحة نحو 150 ألف متر مربع حيث تملكها شركة الكوك طبقاً للقياسات المساحية التى تمت بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة بلغت 120937متر مربع وباقى المساحة المشتراه والبالغة منها 7ر مليون دولار تمثل أملاك للدولة كما لم يتم تحديد الوضع القانونى للأراضى وضع اليد الكائنة بجوار المصنع والبالغ مساحتها 17 فدان, 12 قيراط ,7 سهم, والمسدد عنها مبلغ 1.3 مليون دولار كتعويض مقابل التنازل عن الحيازة وذلك بموجب عقد أتفاق ابتدائى مؤرخ فى 3فبراير 2008 لذلك يتعين إنهاء تسجيل الأراضى المشتراه من شركة الكوك وتحديد موقف أراضي أملاك الدولة, وتحديد الوضع القانونى للأراضى وضع اليد الكائنة بجوار المصنع كما انه هناك مبلغ 7.8 مليون جنيه قيمة انشاء مبنى إدارى يضم قاعة إجتماعات ومطعماً، ولم يتم التسليم حتى تاريخه بالرغم من أن نهاية تسليم الأعمال طبقاً للتعاقد مع مقاول العملية فى 17/8/2010 كما بلغ بلغ إجمالي الأجور نحو 9.8 مليون دولار وبما يعادل نحو 59مليون جنيه لعدد 500 عامل وضمن هؤلاء العاملين عدد18عامل تجاوزوا سن الستين, منهم عدد 10 من شاغلى الوظائف القيادية تقاضوا نحو4مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ نحو 3.4 مليون جنيه يمثل الأرباح المنصرفة, ليصل المنصرف الفعلي لبعضهم خلال هذا العام نحو 1.4مليون جنيه وغالبية هؤلاء العاملين تم التعاقد معهم رغم تجاوزهم سن الستين عاماً وذلك مخالف لأحكام لائحة نظام العمل بالشركة والمعتمدة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 10/9/2005 مادة رقم (14) حيث تجدد تلقائياً ودون العرض على مجلس الإدارة علاوة على ذلك انه تم التعاقد مع بعض هولاء العاملين كمستشاريين و لم تتضمن التعاقدات أحقية هؤلاء العاملين فى المزايا النقدية والعينية أوالعلاوات الدورية في حين تبين أن الأجور الفعلية المنصرفه لهؤلاء العاملين تجاوزت المبلغ المحدد بالتعاقد وذلك نتيجة أضافة العلاوات الدورية السنوية. على سبيل المثال عقد العمل المؤقت الساري منذ 1/1/2009 للسيد المهندس/ المدير العام، براتب شهرى قدره 20000جنيه بواقع 240000 جنيه سنوياً، فى حين المنصرف الفعلى خلال العام المنتهى فى 31/12/2011 بلغ 1398501 جنيه يتمثل فى مبلغ 276572 جنيه أجر، ومبلغ477576جنيه منصرف كبدل طبيعة عمل وتمثيل وحوافز وعلاوات خاصة ومكافآت، ومبلغ 644353جنيه كأرباح منصرفة و عقد العمل المؤقت الساري منذ 22/4/2008 للسيد المحاسب / المدير المالى، براتب شهرى قدره 10500 جنيه بواقع 126000 جنيه سنوياً فى حين المنصرف الفعلى خلال العام المنتهى فى 31/12/2011 بلغ 881598 جنيه يتمثل فى مبلغ 166994 جنيه أجر، مبلغ 310227 جنيه منصرف كبدل طبيعة عمل وتمثيل وحوافز وعلاوات خاصة ومكافآت، ومبلغ 404377 جنيه كأرباح منصرفة و عقد العمل المؤقت الساري منذ 11/9/2006 للسيد/ المستشار الإدارى، براتب شهرى قدره 6000 جنيه بواقع 72000 جنيه سنوياً، فى حين المنصرف الفعلى خلال العام المنتهى فى31/12/2011 بلغ 724417 جنيه يتمثل فى مبلغ 142662 جنيه أجر، مبلغ 248522 جنيه منصرف كبدل طبيعة عمل وتمثيل وحوافز وعلاوات خاصة ومكافآت، ومبلغ 333273 جنيه كأرباح منصرفة وعقد العمل المؤقت الساري منذ 1/10/2006 للسيدة المهندسة / مستشار التخطيط والمتابعة، براتب شهرى قدره 6000 جنيه بواقع 72000 جنيه سنوياً، فى حين المنصرف الفعلى خلال العام المنتهى فى31/12/2011 بلغ 739575 جنيه يتمثل فى مبلغ 145874 جنيه أجر، مبلغ 253497 جنيه منصرف كبدل طبيعة عمل وتمثيل وحوافز وعلاوات خاصة ومكافآت، ومبلغ 340204 جنيه كأرباح منصرفة ولدينا امثلة كثيرة اكثر من ذلك مع العلم انها لا تعرض تلك العلاوات الدورية على مجلس إدارة الشركة ورغم تغيير بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد تاريخ هذا التفويض مع ضرورة أن يعتمد مجلس الإدارة فى ختام السنة المالية حق أستحقاق العاملين للعلاوة الدوريةوذلك طبقا للقانون لم نتبين مدى حاجة العمل الماسة التى تستدعى تمديد خدمات مثل هؤلاء العامين أكثر من مره وحقيقة مما يؤدى إلى عدم إتاحة الفرصة للشباب وقيادات الصف الثانى لتولى المسئولية. ومن الجدير بالذكر انه تم التأمين على حياة عدد 11 من العاملين فوق سن الستين وبلغ التأمين المنصرف لهؤلاء العاملين خلال شهر 11/2011 مبلغ 2875600 جنيه حيث تحملت الشركة نحو 2805780 جنيه وبواقع 975 جنيه عن كل 1000 جنيه تصرف للمؤمن عليه كما تضمنت الوثيقة التأمين على حياة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مبلغ 300 ألف جنيه وتم الصرف لسيادته بموجب أذن صرف رقم 4921 فى 15/11/2011, في حين لم يتضمن قرار مجلس ادارة الشركة بالجلسة رقم 13 المنعقدة في 9/10/2007والخاصة بتحديد ما يتقاضاة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إقرار ذلك التأمين, وعلى الرغم من أنه ليس من العاملين بالشركة وذلك وفقاً لما انتهت إليه فتوى مجلس الدولة رقم 75/7/2571 بتاريخ 18/4/2007 علاوة على ذلك لم يتم سداد ضرائب عن المبالغ التى سددتها وتحملتها الشركة والبالغة نحو 16 مليون جنيه بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الباب الثانى "المرتبات وما فى حكمها ولذلك يتعين تحديد المسئولية بشأن سلامة وصحة ما تم من اجراءات ورد ما سبق صرفه دون وجه حق ويتم صرف بدلات للعاملين المتواجدين في اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الجمعيات العامة للشركة وبواقع 4000 جنيه كبدل انتقال, 500 جنيه كبدل حضور عن كل جلسة, وذلك أسوة بالمنصرف لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العامة, فضلا عن أن هذا الصرف يتم بالرغم من إستخدام غالبيتهم لسيارات الشركة فى الانتقال لتلك الاجتماعات وبالمخالفة للائحة نظام العمل بالشركة مادة رقم (48) التي حددت مصروفات الانتقال بأنه ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفة من مصروفات فعلية فضلا عن ذلك تبين ان تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعيةالبيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
