افتتح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة احتفالية المكتب العربى للشباب والبيئة والشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) وبرنامج المنح الصغيرة بيوم البيئة العالمى لعام2012، تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر وآليات تحقيق التنمية المستدامة للقضاء على الفقر". وذلك بحضور الدكتور هشام قنديل وزير الرى والدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة حيث يحتفل العالم هذا العام بيوم البيئة العالمي تحت شعار "الاقتصاد الأخضر.. شارك معنا " والذي يتزامن مع الاعداد لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 والذى سيعقد بالبرازيل خلال الشهر الحالى في الفترة من 20-22 يونيو تحت عنوان (المستقبل الذى نريده بالتركيز على الاقتصاد الأخضر وآليات تحقيق التنمية المستدامة) . ناقشت الاحتفالية عدد من المحاور منها التحديات والفرص للنمو الاخضر ، وأمن وسلامة الغذاء من أجل تنمية في عالم عربي متغير ، ومعالجة قضية النزوح الناجم عن التغيرات المناخية وتأثيره على تحقيق التنمية المستدامة ، كما تضمنت الاحتفالية عرض أجزاء فيلم وثائقي "6 درجات قد تغير العالم" . وأكد الدكتور مصطفى حسين كامل في كلمته ان تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية البيئة مع ضمان تحقيق المساواه والعدالة الاجتماعية، بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الاقتصادية وترشيد الموارد الطبيعية ، وتقييم بعض العناصر التي قد تؤدى للتدهور البيئي كانبعاثات الكربون من حيث جهود تخفيف الانبعاثات من خلال استراتيجية تتضمن تغيير السلوك والتغيير التكنولوجى على جميع المستويات مع الاستثمار فى التكنولوجيات الخضراء واعتماد أفضل الممارسات التى تشمل أنواع مختلفة للطاقة المتجددة واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمبانى العازلة والمواد ذات المصادر المستدامة . وأضاف وزير البيئة أن من العناصر الأخرى التي يجب تقييمها حفظ التنوع البيولوجى مثل الشعاب المرجانية والممرات الجبلية والشواطىء حيث يتطلب الحفاظ على تلك المواقع تنظيم الدخول وحماية التنوع البيولوجى وتنفيذ برامج للرصد ، بالاضافة الى ترشيد استخدام المياه بإتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدام ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، علاوة على الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة حيث يتطلب ذلك إتخاذ إجراءات للحد من كميات المخلفات الناتجة من مصادرها المختلفة والفرز من المنبع مع توفير المعدات والأدوات اللازمة لجمع ونقل المخلفات الى مواقع المعالجة والتدوير والتخلص النهائى. كما أكد الدكتور مصطفى كامل أن وزراء البيئة العرب يتبنون مسئولية إعداد خطط للتنمية المستدامة تعتمد على الابتكار والمعرفة وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل وتطوير الأطر المؤسسية الاقليمية والوطنية ، بحيث تتوافق تلك الخطط مع أهداف الألفية للتنمية ومبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والاعلان الوزارى العربى حول تغير المناخ وإعلان قمة الكويت بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى، وتستند أيضاً إلى مبادىء إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية المستدامة وجدول أعمال القرن الحادى والعشرين بشأن صون وإدارة الموارد من أجل التنمية،ونتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة جوهانسبرج 2002 وغيرها . وناشد وزير البيئة جميع الاطراف للعمل سويا لإعداد خطط قابلة للتنفيذ تراعى الأولويات وتتوافر لها آليات تمويل مع الاتفاق على عملية المتابعة والتقييم ومؤشرات قياس التقدم المحرز وبما يتفق مع التوجهات والأهداف والأولويات الوطنية لتحقيق الاقتصاد الأخضر، حيث ان النمو الأخضر لا يمكن تحقيقه بصورة فورية بل عمليه طويلة تحتاج جهد ومشاركة الجميع وعلى كافة المستويات المركزية والقاعدية.
