وافق مجلس الشعب على توصيات تقرير لجنة التعليم بمجلس بشأن عودة نظام الانتساب الموجه للجامعات المصرية لحاملي شهادة الثانوية العامة، كما وافق المجلس على إحالة التقرير إلى الوزير المختص. واستعرض الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس اللجنة، أهم توصيات التقرير على رأسها المطالبة بعودة نظام الانتساب الموجه على أن يتم قبول طلابه بحد أدنى يقل عن الحد الأدنى لطلاب التعليم النظامي بما لا يتجاوز 3% إلى 5%، مع استمرار قبول طلاب الثانوية العامة الذين لا يجدون مكانًا بالجامعات الحكومية في التعليم المفتوح بسبب انخفاض مجموع درجاتهم. كما أوصى تقرير اللجنة باستمرار قبول خريجي التعليم الفني بنظام التعليم المفتوح من خريجي التعليم الفني مع إلغاء شرط مرور الخمس سنوات على التخرج، وخفض مصروفات الالتحاق بنظام الانتساب العام بنسبة 50%. كما طالب تقرير اللجنة، بتعديل مسمى الشهادة الممنوحة ببرامج التعليم المفتوح، بما يتوافق مع مسميات الشهادات الأصلية في التخصصات المناظرة، والعمل على استفادة طلاب التعليم المفتوح من الخدمات الطبية والتكافل الاجتماعي والأنشطة الطلابية بالجامعة. وطالب عبد العليم بمراجعة مناهج التعليم المفتوح بما يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله، وهو إتاحة الفرصة لمن لم ينل حظه من التعليم ومن يرغبون فى تحسين مستواهم العلمى، وأشار التقرير إلى أن التعليم المفتوح أحد مصادر ضخ الأموال في الجامعات المصرية.. كما طالب بإنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة. وأوضح عبد العليم أن تقرير اللجنة جاء بعد الاستماع والمناقشة مع أكثر من 30 خبيرا وأستاذا جامعيا من جامعات مصر المختلفة، الذين أجمعوا أن قرار إلغاء نظام الانتساب الموجه كان قرارا سياسيا بالأساس، وأنه أضر بالعملية التعليمية. وعلق وزير التعليم العالي الدكتور محمد النشار قائلاً "إن نظام الانتساب يمثل حلاً وسطاً لفترة ما لكنه سيزيد من كثافة الجامعات وسيزيد من مشاكلها، مشيرًا إلى أن نظام الانتساب أصلا بدأ كحل للطالب الذي يعمل ولديه الرغبة فى التعليم الذاتي دون الحضور للجامعة، وتطور الأمر لدخول الطلاب الحاصلين على مجاميع متدنية في الثانوية العامة. وأوضح أن القرار الذي اتخذته الوزارة بعودة نظام الانتساب الموجه جاء بعد عدة مناقشات مع لجان التعليم بمجلسي الشعب والشورى، حيث أكد أن الوزارة ستعمل على التوافق بين البرلمان في كل ما يفيد العملية التعليمية في مصر.
