أصدرت منظمة العدل والتنمية بيانا استنكرت فيه ما أسفرت عنه جلسة الحكم في قضية محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه في قتل المتظاهرين والتربح المالي، وأكدت المنظمة أن الأحكام الصادرة اليوم ليست إلا احكام سياسية في المقام الاول، مؤكدة أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه والتي استمرت 30 عاما أن يسيطر على الجهاز ويحوله إلى جهاز سياسي لخدمة النظام والطبقة الحاكمة في مصر، من خلال تحصين المؤسسة القضائية من أي نقد وعدم محاسبة أية جهة لأحكامها مهما كانت جائرة. وطالبت المنظمة بتطهير المنظومة القضائية معتبرة أن محاكمة مبارك والعادلي ومعاونيهم تحتاج إلى محاكمة حقيقية وليست مجرد مسرحية هزلية تؤدى في نهاية المطاف إلى العفو الطبي عن الرئيس المخلوع وعدم قضائه لمدة العقوبة . ودعا نادى عاطف رئيس المنظمة كافة القوى الوطنية المنحازة لثورة يناير للنزول إلى الميادين اليوم وتنظيم تظاهرات احتجاجية لتطهير القضاء المصري وعزل القضاة الفاسدين من تلك المنظومة التي ما زالت مسيسة وتخدم نظام المخلوع.