أكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أنه اطمأن بنفسه على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم بعد غد (السبت) في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، وفي مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينا محكما.. ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن المستشار منيع في تصريح له اليوم إن الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة، تختلف كلية عن الخطة الأولي لتأمين سير وانعقاد الجلسات، مشيرا إلى انها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة لضمان مرور جلسة الحكم بسلاسة وهدوء، مع تسهيل عملية الدخول والخروج لجميع الحاضرين. وأشار إلى أن المحاور التي استندت إليها الخطة الأمنية تتضمن تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتى قاعة المحكمة، وحضورهم جلسة النطق بالحكم، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى ذات أماكنهم لاتخاذ اللازم على ضوء ما سيبين وفقا لمنطوق الحكم.. إلى جانب تأمين كافة أطراف القضية من هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وذوي المتهمين وأهالي المجني عليهم ومستشاري هيئة قضايا الدولة الحاضرين ومندوبي وكالات الأنباء والصحافة والإعلام.. وأضاف المستشار منيع أنه لن يتم السماح لأي شخص بدخول قاعة المحكمة إلا بالتصاريح السابق إصدارها للحضور من ذوي الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق في هوية حامليها، مشيرا إلى أن تلك التصاريح لا تزال سارية لدخول القاعة حتى الجلسة الختامية، وانه ليست هناك أية تصاريح جديدة لأي شخص لحضور الجلسة التي سيقتصر حضورها على حاملي التصاريح السالف بيانها.. وذكر أن حضور جلسة النطق بالحكم سيكون في ضوء الضوابط السابق الإعلان عنها من جانب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أجهزة التصوير أو التسجيل الصوتي ومختلف الأجهزة الالكترونية إلى داخل قاعة المحكمة.. لافتا إلى أن قوات الأمن المنوط بها تأمين الجلسة ستجري تفتيشا دقيقا للحضور لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وحرصا على أمن وسلامة جميع الحضور.. وقال إن التلفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي سيسمح لها بتصوير وتسجيل وبث وقائع جلسة النطق بالحكم وفقا للتعليمات السابقة للمستشار أحمد رفعت، والتصاريح التي استصدرت لأفراده. وأشار المستشار محمد منيع إلى انه أجرى اتصالا بالسفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للتنسيق معه بالنسبة لعملية حضور الجلسة لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنبية في ضوء تصاريح الدخول الممنوحة لهم سابقا والتيسير عليهم في كافة الإجراءات.
