أطلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب حملة لدعم مشروع قانون أنتهى من اعداده مؤخرا يستهدف الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحا. وبدأ المركز حملة توقيعات على عريضة مشروع القانون على موقعه الالكترونى مشيرا الى ان ذلك يتحقق من خلال اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون، وتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسرى، ووضع تدابير وقائية وبرامج استشارية وعلاجية وتعليمية للضحايا وللمعتدين،و زيادة وعى المجتمع بخطر العنف ضد النساء ومضاره. وتضمن مشروع القانون 4 أبواب وهى الاحكام العامة والتعاريف المرتبطة بالقانون والأحكام المتعلقة بتقديم البلاغ، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه والإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لحماية المتضررات من العنف الأسري و العقوبة المقررة لجريمة العنف الأسري. وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان التمييز الجنسى لازال قائما فى الثقافة والقانون والعلاقات الاجتماعية مشيرا الى انه وبالرغم من أن السنوات السابقة لم تخلُ من مبادرات فردية لمنظمات وجمعيات وأفراد حاولوا الخوض في واقع العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والتصدي لما تصادفه المرأة من عنف.. فإن هذه الجهود لم تصل إلى أبعد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة بمناحيها المختلفة القانونية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصحية. واشارت المذكرة الى انه وفي غياب النص القانوني الذي يجرم العنف الأسرى أفسح المجتمع مجالاً لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار.. وتم التسامح معه رغم ما ينطوي عليه من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، ومعاييرها الأساسية مؤكدة انه وباسم الحفاظ على الأسرة تم التواطؤ على علاقات أسرية قائمة على القهر الإنساني، والسلطة الأبوية.. وكأنما كانت المرأة هي وحدها المطالبة بدفع الثمن.. وباسم الشأن الداخلي للأسرة وكيانها المستقل كف البناء القانوني والتشريعي للمجتمع يده عن مختلف جرائم العنف التي تقع في نطاقها.. بل بلغ أحياناً حد إضفاء الشرعية عليها. وشددت المذكرة على إن التسامح مع العنف داخل الأسرة، وتبريره، والتواطؤ معه لم يتوقف فقط عند حد الإنكار القانوني لتجريمه، وإنما ترادف معه أيضاً موقف مؤسسات الدولة والمجتمع غير المتعاطف وغير المساند -إن لم يكن العدواني- من المرأة المعنفة.. فأقسام الشرطة كثيراً ما تتخذ موقفاً منحازاً ضدها إذا ما حاولت التقدم بشكواها وتحرير محضر بواقعة العنف، والأطباء في المستشفيات عادة ما يميلون إلى التقليل من الآثار التي تخلفت عن العنف لأنهم -بحكم ثقافتهم وانحيازهم المسبق- لا يرغبون في اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدى إلى تحطيم الأسرة . ويهدف القانون الى الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحاً مشيرا الى ان ذلك يتحقق من خلال اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار وتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسرى في كافة أشكاله " العنف البدنى والنفسي والجنسي" واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تطوير الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة ذات الشأن في حالات العنف الأسرى. وانتهت المذكرة الى إن وضع قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة بشكل ينص على تدابير وقائية ثم عقوبات من شأنه إدخال إصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب وأن يقدم حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمى الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه، كما يسهم في إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سليمة ويوفر إطارا وقائيا وعلاجيا لمشكلة العنف ضد النساء وفى نفس الوقت يشكل ردعا فعالا لمرتكبيه.
