أرسلت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان تقريرها المتعلق "بتعرض حرية الصحافة والاعلام لهجوم من البرلمانيين "الى رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ووزير الاعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس .. وأكد التقرير ان الاوضاع السائدة فى الاعلام المصرى قبل الثورة هى السبب المباشر فى الحملة الشرسة الجديدة التى يشنها أعضاء فى مجلسى الشعب والشورى والتى تكررت ثلاث مرات خلال أقل من شهرين فى شهرى أبريل ومايو 2012، على حرية الصحافة والإعلام و حرية الرأى والتعبير ومستقبل الصحافة المصرية القومية والخاصة ، وتوجيه هجمات متتالية الى دور المؤسسات الصحفية القومية والقيادات الصحفية الحالية التى تم تعيينها بعد الثورة ومحاولة استبعاد نقابة الصحفيين من قوانين الصحافة وحرية تبادل المعلومات التى يتم أعدادها حاليا داخل البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى ، بدلا من قيام البرلمان بمد يد المساعدة لاصلاح الاوضاع التى تعانى منها وتطوير وتغيير لوائحها المالية والادارية وضبط نفقاتها وأعادة هيكلتها بطرق علمية منظمة وأستقدام خبرات دولية لكى تساعدها فى تحقيق التوازن لها وطالب التقرير بضرورة قيام مجلسى الشعب والشورى بمعرفة رأى وموقف الصحفيين ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية ، فى التعديلات المطلوبة على قانون تنظيم سلطه الصحافة، و قانون حرية تداول المعلومات، و سرعة اصدار مشروع قانون أنشاء جهاز تنظيم الاعلام المسموع والمرئى ، بهدف وجود جهة تحمى المشاهد من أخطاء الإعلام وتتلقى الشكاوى وتحدد أنواع الاخطاء والعقوبات فى حالة تجاوز معايير العمل فى الاذاعة والتليفزيون والفضائيات ، وأعادة تنظيم الإعلام الحاصل على تراخيص من المناطق الحرة لظهور الكثير من المشاكل الخاصة بالتمويل والمحاسبة لتوفير ضمانات حقيقية لكى يكون الإعلام المصرى مستقلا وحرا . ودعا التقرير ضرورة وجود نص واضح في الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية و استقلال الاعلام ، مع النص الحالى عن حرية الصحافة و وضع ضمانات و اليات واضحة لحرية الاعلام و حرية الصحافة و تطبيق المعايير الدولية للاعلام في اداء وسائل الاعلام و اعلان السياسيات التحريرية للصحف و الاذاعة و التليفزيون و مصادر تمويلها . وشدد التقرير على أهمية إلغاء وزارة الاعلام و فصل الاعلام عن الحكومة و السلطة التنفيذية و الحزب الحاكم ،أو قصر دور وزير الاعلام علي التنسيق بين الحكومة و الاذاعة و التلفزيون لحين الغاء المنصب وانشاء جهاز قومي لتنظيم الاعلام و انهاء سيطرة الحكومة و السلطة التنفيذية علي وسائل الاعلام و تعديل نظام الملكية للصحف والاذاعة و التلفزيون المملوكة للدولة بتقسيم الملكية بين العاملين والقراء والمشاهدين والدولة بالمساواة. كما أوصى التقرير باصدار ميثاق اعلامي ينظم اداء الاعلام ، وتدعيم علاقة الاعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه ،و اعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي و الاعلامي في جميع تخصصاته والغاء نسبة التعيين في الجمعيات العمومية و مجالس ادارات الصحف و جعل مقاعدها كلها بالانتخاب وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الامناء فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتحديث الهياكل الادارية و المالية لوسائل الاعلام لمنع الفساد داخلها،و وجود اليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الاعلامية و نشرميزانيتها السنوية للرأي العام ،وطالب التقرير بوضع نظام جديد عادل لاجور الصحفيين و الاعلاميين ووضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية و الاعلامية وأعادة هيكلة اتحاد الاذاعة و التلفزيون و اعطاءه الاستقلالية الكاملة وتفعيل اليات عمله والغاء القانون رقم 13 الذى تسبب فى مشاكل ضخمة بالاتحاد ،ومنح حرية اكبر لعمل وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية للدولة واعادة النظر في دور الهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الاعلام الداخلي والنيل للاعلام لتؤدي دور اكثر جدية فى خدمة المواطن وتوعيتة فى الاقاليم
