استنكر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مساء أمس "الثلاثاء" 15/5/2012 برئاسة النقيب ممدوح الولي،الهجمة الجديدة التى يشنها البعض على حرية الصحافة والإعلام، والتي ظهرت في تصريحات عديدة خرجت مؤخراً على لسان مسئولين ونواب في مجلسى الشعب والشورى، وينم بعضها عن وجود نية مبيتة لدى البعض للعصف بالحريات العامة وخصوصاً حرية الرأي والتعبير. وقرر المجلس مخاطبه رئيس مجلسي الشعب والشورى والمسئولين في لجنتي الثقافة والإعلام في المجلسين، للتأكيد على ضرورة أن تكون نقابة الصحفيين طرفاً أصيلاً وفاعلاً في إعداد ومناقشة أي تشريع جديد يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام على وجه الخصوص، وكذلك عند مناقشة كافة الأمور المتعلقة بمستقبل الصحافة المصرية سواء القومية أو الخاصة. وناقش المجلس التقرير الذي أعدته لجنة التشريعات في النقابة، بخصوص ما انتهى إليه أعضاء اللجنة من النقابيين والقانونيين والأكاديميين، في التعديلات المطلوبة على قانوني النقابة وتنظيم سلطه الصحافة، وكذلك قانوني حرية تداول المعلومات والدمغة الصحفية. وطلب المجلس سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لتكون جاهزة للعرض على البرلمان بمجلسيه في أقرب فرصه. وقرر مجلس النقابة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه الكيانات التي تحاول أن تشكل تنظيمات موازية لنقابة الصحفيين، وتسعى إلى اقتناص جزء من دور النقابة القانوني والمهني بالمخالفة للقانون. وخصوصاً بعد أن تبين أن تلك الكيانات هي تنظيمات عمالية في الأساس، وليس لها أي علاقة بمهنة الصحافة. وقرر المجلس إحالة أي عضو في نقابة الصحفيين يثبت انتمائه أو دعمه لتلك الكيانات، إلى لجنة التحقيق النقابيه، إذا ما ثبت تورطه في مخالفة قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي. كما قرر مجلس النقابة مخاطبة وزير الداخلية، للتأكيد على عدم إثبات صفه "صحفي" في أي أوراق رسمية، إلا بخطاب معتمد من نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المسئولة بالدولة، وخصوصاً المحافظين على مستوى الجمهورية، لعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن. وبخصوص قضية جريدة "الشعب" قرر المجلس مخاطبة كل من رئيس مجلس الشورى ووزير المالية لتنفيذ الاتفاق السابق إبرامه بين الجهتين والنقابة لتسويه الأوضاع المالية والتأمينية والمهنية للزملاء الصحفيين في الجريدة، والتي أغلقت بقرار تعسفى من النظام السابق منذ 12 عام. كما فوض المجلس نقيب الصحفيين في مناقشه سبل حل أزمة توقف جريدة "العربي" عن الصدور، مع المسئولين في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة.
