أعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالوضع في سوريا وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أنه تم الاتفاق علي خمس نقاط رئيسية مشتركة لحل الأزمة السورية. وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بينهما عقب الاجتماع المشترك بين الجانبين إثر الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة ال137 لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية بعد ظهر أمس. وأوضح بن جبر انه بعد نقاش معمق وصريح مع الجانب الروسي تم التوصل الي خمس شروط والتي تتمثل في وقف العنف في سوريا من أي مصدر كان, وانشاء آلية محايدة للرقابة في سوريا, ورفض التدخل الأجنبي, واتاحة وصول المساعدات لجميع السوريين بدون اعاقة, وتقديم الدعم الفوري لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان من أجل اطلاق حوار سياسي بين الحكومة السورية والمعارضةاستنادا لما تم الاتفاق عليه بين الجامعة العربية والامم المتحدة. وقد استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس كوفي عنان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية الي سورياوتزامنت زيارة عنان وسط تأكيدات قطرية حول ضرورة إرسال قوات عربية ودولية إلي سورية. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم, خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة, إنه قد آن الأوان لإرسال قوات عربية ودولية إلي سوريا. واضاف أن زمن السكوت علي ما يحدث في سوريا انتهي ولابد من تنفيذ قرارات الجامعة العربية.ودعا المعارضة السورية إلي الارتقاء فوق خلافاتها, كما دعا للاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض. ودافع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف عن موقف بلاده إزاء الأزمة السورية مؤكدا تمسك بلاده بالقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ السيادة وعدم التدخل بشئون الدول الداخلية ودعوتها جميع اللاعبين الأجانب إلي الحذر في التعامل مع قضايا المنطقة..داعيا في الوقت ذاته, إلي الوقف الفوري للعنف في سورية قائلا إن حكومته ستعمل باتجاه تشجيع الإصلاح في البلاد. وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة, دعا لافروف جماعات المعارضة المسلحة للانسحاب من المدن ودعا الحكومة السورية للموافقة علي آلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. اكد لافروف في كلمته امام اجتماع وزراء الخارجية العرب أهمية الاتفاق علي منهج لحل الأزمة في سورية شرط عدم تمويل المعارضة وتسليحها معربا عن استعداد بلاده للعمل مع جميع الذين يدعون إلي الإصلاح والبناء وليس التدمير. وصرح الوزير مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, بأن الرؤية المصرية لحل الأزمة السورية أثبتت بعد نظرها في ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء وبدء الحوار لحل الأزمة سلميا وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري, وهو ما أدركه الجميع مؤخرا ولكن بعد سقوط آلاف الضحايا من المدنيين في سوريا الشقيقة.