دعا مجلس أمناء الثورة، كل القوى الثورية إلى الاعتصام أمام مكتب النائب العام لمنع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من دخول المكتب، وتنفيذ القرار الضمنى لرئيس الجمهورية بإقالته. وقال عضو بالمكتب التنفيذى للمجلس الذى يشغل الدكتور صفوت حجازى، موقع أمينه العام "إن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود مطلب ثورى منذ اليوم الأول لثورة الخامس والعشرين من يناير، لتخاذله عن أداء مهام وظيفته، كنائب عن الشعب، يملك سلطة التحقيق والادعاء، وهو ما ظهر في أحكام البراءة التي حصل عليها المجرمون من رموز النظام السابق، ولأن عبد المجيد أيضا هو أبرز أركان النظام السابق، وأن من عينه هو مبارك نفسه". ودعا المصدر –فى بيان اليوم الجمعة- إلى التحقيق مع النائب العام في كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب المصري والوطن، لا أن يكافأ على جرائمه بتعيينه سفيرا بالفاتيكان. وقال "إن مجلس أمناء الثورة يرى أن جسم الجهاز القضائي المصري بشكل عام بخير، ولكنه يدعو الرئيس مرسي إلى اتخاذ خطوات أكثر شجاعة لتطهير القضاء من بعض الشخصيات الفاسدة المحسوبة على النظام السابق، بإقرار قانون السلطة القضائية وتحديد السن القانونية للإحالة على المعاش بستين سنة، بدلا من سبعين كبقية أجهزة الدولة، حتى يتم تجديد دماء هذا الجهاز الحيوى".