طالب الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا من كافة القوى السياسية والشبابية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى بتفعيل دورهم فى الرقابة الشعبية وتقديم كافة المستندات والوثائق حال ضبط اى مخالفة أو تجاوز إلى الأجهزة المسئولة لاتخاذ الإجراءات الرادعة فورا اتجاه المخالفين . وأكد المحافظ خلال لقائه مع عدد من القوة الشبابية وائتلاف 25 يناير وحركة شباب الثورة أن اصلاح المجتمع يبدا بمشاركة شعبية واسعة للاجهزة التنفيذية من خلال تنفيذ دور رقابى جاد ينطلق بتشكيل لجان فى الشوارع والاحياء والقرى والمدن للوقوف امام اى مخالف وعدم التنازل عن حقهم الا باتخاذ الاجهزة المسئولة للاجراءات القانونية اللازمة. وقال المحافظ أن هناك سعى جاد لوضع إطار قانونى يتيح لقوى المجتمع المدنى لمشاركة الاجهزة التنفيذية للوصول لرؤية متكاملة حول المشكلات المختلفة و اتخاذ القرارات التي تصب فى الصالح العام . ودار حوار بين المحافظ والقوى الشبابية حول عدد من الملفات أبرزها الملف الامنى وتفعيل الرقابة التموينية للقضاء على أزمتى السولار والبنزين وارتفاع اسعار اسطوانات البوتاجاز والخبز كذلك ملف الاصلاح الادارى فى الجهاز التنفيذى والتغلب على الاداء النمطى.