طالب مركز النديم لحقوق الإنسان من خلال موقعه على الانترنت بمحاكمة المجلس العسكري التابع لمبارك، واعتبره قائد الثورة المضادة ويشكل عاراً على الجيش المصري وعلى كل من يصمت أويتواطأ ،مؤكداً على أن بالرغم من ذلك فإن الثورة مستمرة. وسرد البيان تفاصيل الأحداث كالتالي :قامت قوات الجيش وأفراد التحريات العسكرية وعصابات البلطجية، التي يرعاها النظام، بالهجوم على الاعتصام السلمي في شارع رئاسة الوزراء، بعد افتعال مشادة مع (عبودي) من شباب الألتراس الذي كان يلعب الكرة، والتحرش به والاعتداء عليه وصعقه، ورفض إطلاق سراحه لمدة أكثر من ساعة.
وأضاف البيان أن المجلس استغل الأمر كذريعة للهجوم المعد مسبقاً لفض اعتصام مجلس الشعب بالقوة وحرق الخيام ،وروجت الأكاذيب القديمة عن أن أهالي المنطقة هم من يتصادمون مع المعتصمين، رغم أن شارع رئاسة الوزراء لا يعرقل المرور، وأنه يقع في قلب منطقة وزارات وهيئات حكومية، وسفارات، وليس بمنطقة سكنية.
وذكر البيان أن جنود الجيش والبلطجية قاموا باحتلال الزى المدني للمباني الحكومية التي تخضع بالفعل لسيطرة الجيش، ومن بينها مبنى مجلس الشعب، للاعتداء بالحجارة والزجاج على المعتصمين والنشطاء التي توافدت على شارع قصر العيني تعبيرا عن الغضب ،وسقط العشرات من المتظاهرين تحت الهراوات وبالرصاص المطاطي والحي والخرطوش.
وأشار إلى أن حكم العسكر يستخدم أقذر الوسائل لقمع الثوار، وأنه يدعي تحقيق الديمقراطية بالتوافق مع قوى سياسية رضت بما يلقيه لها وباعت دم الثوار مقابل مقاعد في برلمان يحتله العسكر والبلطجية، وقادرين على الاستيلاء عليه و حرقه، بالإضافة لحكومة الجنزوري، الذي خدم عمره تحت حكم سيده مبارك، تريد دخول مجلس الوزراء على دماء الثوار.