عندما اقتحم شباب الثورة مقر جهاز أمن الدولة الرئيسى فى مدينة نصر، يوم 5 مارس الماضي، كانت كل أجهزة التعذيب التى تم العثور عليها تحمل بلد منشأ واحداً، هو ألمانيا، التى تنتج أفضل أجهزة تعذيب وتنصت فى العالم، وسريعا، نسى الثوار قصة أجهزة التعذيب والتنصت التى وجدوها داخل المقر «الخالي» وانشغلوا بفرحة اقتحام أكبر حصون القمع التى شيدها نظام مبارك طوال 30 عاما. وفى الأسبوع الماضي، عادت مجلة «دير شبيجل» الألمانية لتفتح ملف أجهزة القمع الألمانية، التى تم توريدها لمعظم دول العالم، خاصة القمعية منها، ونشرت تقريرا بعنوان «تكنولوجيا المراقبة الغربية فى أيدى الطغاة»، كشفت فيه الكثير من أسرار التكنولوجيا الألمانية التى استخدمتها أجهزة الأمن المصرية لمراقبة شعبها وقمعه، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا لعبت دورا كبيرا فى مد النظام المصري، وغيره من الأنظمة الاستبدادية، بأساليب مختلفة للتجسس على المواطنين، رغم أنها محظورة فى بلدانها الأصلية.
وبحسب التقرير، تساعد هذه البرامج والتكنولوجيا الغربية السلطات الاستبدادية فى التجسس على المواطنين المعارضين للنظام، وفى المقابل تحقق هذه الصناعات المليارات، رغم أنها غالباً ما تكون غير قانونية، سواء فى ألمانيا أو غيرها من الدول الغربية، ومع ذلك، هناك حوالى 24 شركة متخصصة فى أنظمة المراقبة غير الشرعية فى ألمانيا، مثل جاما وسيبورج وأوتيماكو، والتى تحرص على البقاء بعيدا عن الأضواء، كما تميل إلى الرد على الاستفسارات عن طبيعة نشاطها، بالإشارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاقات السرية التامة.
وتشير المجلة الألمانية إلى أن المشترين لتكنولوجيا المراقبة الرقمية، هم فى العادة من بلدان غير ديمقراطية، مثل ليبيا، ومصر وتونس وسوريا والبحرين، حيث تبيع الشركة الألمانية- الفنلندية «شبكات نوكيا سيمنز» منتجاتها، وهى شركة فرعية مشتركة بين اثنين من عمالقة الاتصالات السلكية واللاسلكية، نوكيا وسيمنز، هى مملوكة لصندوق استثمار يحمل اسم «بروسي» مسجل فى جزيرة جيرنسى بالقنال الإنجليزي، ويتولى إدارة الصندوق بشكل سرى مجموعة من رجال الأعمال فى ميونيخ.
وكانت شركة نوكيا سيمنز قد تعرضت بالفعل لانتقادات فى عام 2009، نتيجة تعاملها مع إيران، وحمل صندوق الاستثمار الذى تولى أعمال الشركة فى هذا العام، اسم «تروفيكور»، التى تشارك فى هذه الأيام شركات أخري، فى ظل انعقاد مؤتمر لتكنولوجيا التجسس والمراقبة التى تستخدمها الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات، وهو المؤتمر الذى ينعقد فى كوالالمبور، ويعد سوقا للموردين والمشترين لتكنولوجيا المراقبة، وكثيرا ما يزوره المسئولون من البلدان الاستبدادية.
وفى شهر سبتمبر الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا بعنوان «أوروبا- حرب الإنترنت»، والذى تحول إلى حدث رئيسى لمجتمع الاستخبارات والمراقبة، وتولى إدارة المؤتمر، ضابط سابق من «قوات المارينز الأمريكية»، فى قاعة بدون نوافذ بفندق ماريوت، خلال المؤتمر تم استعراض أحدث تكنولوجيا التجسس واختراق حدود الحريات الشخصية، وجرى عرضها للبيع لكل من لديه الرغبة فى انتهاك الحريات الأساسية، بما فى ذلك الأنظمة القمعية، كما تضمن المؤتمر عرضا لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المراقبة، ومنها أدوات جديدة لتسهيل عملية اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه فيهم، ووعدت الشركة المنتجة لهذه التكنولوجيا الجديدة، بتقديمها أساليب للحصول على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى المشفرة.
وخلال المؤتمر، قدم ممثلو مجموعة جاما، وهى شركة عملاقة تمتلك اثنتين من الشركات فى ميونيخ، عرضا وصفت فيه الشركة نفسها ب «الرائدة» فى مجال المراقبة على الانترنت، وقدمت المنتج الرئيسى لها، الذى يحمل اسم «فينفيشير»، ويمكن أن يتم تثبيته على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه فيهم، من خلال استغلال الاختراقات الأمنية فى إجراءات تحديث برمجيات أجهزة أشخاص عاديين وغير مشتبه فيهم، كما قدمت الشركة كتيبا إعلانيا من 41 صفحة، يستعرض برامج التجسس لجميع أنواع الأجهزة، كما قدمت منتجا للقرصنة على الانترنت، يعرف باسم «شرطة كلمة السر النشطة»، وهو قادر على إرسال البيانات المحمية بكلمة مرور فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فضلا عن الشبكات المحلية اللاسلكية الخاصة والمشفرة، وتم ايضا عرض منتج آخر يسمى «فينسبي»، لتسهيل المراقبة الحية من خلال كاميرات الويب والميكروفونات، وتحميل الملفات دون أن يتم الكشف عنها، وأيضا مراقبة الدردشة ومحادثات سكايب.
واستعرضت شركة جاما برامج تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول الكامل لأنظمة المستهدفين، سواء عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، أو أجهزة التليفون المحمول، بشكل خفي، ودون أن يدرك الضحية المستهدف تعرض أجهزته للمراقبة، وذلك عن طريق تثبيت برامج التجسس على الأجهزة الخاصة بهم، من خلال أدوات مثل «تحديثات البرامج» المزيفة، ووفقا للفيديوهات المصورة التى عرضتها الشركة، فإن الأشخاص المستهدفين يقومون بتحميل برامج التجسس على الأجهزة الخاصة بهم، عندما يقومون بتحديث برنامج «أبل أى تيونز» أو برامج البلاك بيرى.
وذكر تقرير المجلة الألمانية مثالا على عمل أجهزة التجسس الخاصة ب«جاما»، ففور تعرض «بلاك بيري» لبرنامج التجسس «فينسبى موبايل»، يصبح من الممكن التنصت على المحادثات وقراءة الرسائل النصية، وعرض جهات الاتصال والصور، وإدخالات التقويم، وغيرها من الملفات المخزنة على الجهاز، بغض النظر عن مكان أو وقت استخدام الموبايل، حيث تتم مراقبة الجهاز فى أى مكان بالعالم، وفى أى وقت، وهو ما دفع شركة أبل لمحاولة إغلاق إحدى الثغرات الأمنية التى استخدمت لهذا الغرض، فى إحدى عملية تحديث «أى تيونز» الحقيقية.
ومن بين المتحدثين فى مؤتمر برلين كانت شركة الأمن إيطالية «فريق ميلان للاختراق»، وهى من المنافسين الرئيسيين لشركة جاما، حيث قدمت وصفا تفصيليا لكيفية اقتحام الرسائل المشفرة.
وفى مقابل شركات المراقبة الإلكترونية، التى يتم توفيرها لأجهزة الأمن، ألقت المجلة الألمانية الضوء على الجانب الآخر لعالم التكنولوجيا الأمنية، والمتمثل فى جهود التصدى لهذا النوع من برامج التجسس، حيث تطرقت المجلة للحديث عن جاكوب ابيلبوم، باحث الإنترنت الأمريكى، المتخصص فى مكافحة الرقابة على الانترنت، الذى قام بتطوير برنامج «تور»، الذى تم تصميمه لتمكين الناس من تصفح الويب دون إمكانية الكشف عن هويتهم، حيث يقوم بتشفير بيانات البرمجيات، ويدفع تلك البيانات إلى مختلف أجهزة الكمبيوتر المشتركة فى شبكة تور.
وكان ابيلبوم قد حضر مؤتمرا فى تونس، نظمته «مؤسسة هنريش بول» الألمانية، ومنظمة الحقوق المدنية التونسية، فى أكتوبر الماضي، وشارك فيه عدد من المدونين فى العالم العربي، الذين قدم لهم ابيلبوم عرضا حول الخصوصية والأمان فى استخدام الهواتف النقالة، وكان استنتاجه بسيطا، فقد أوضح لهم أن الخصوصية والأمن لا يجتمعان معا.
وقارن ابيلبوم بين شركات المراقبة التى تبيع منتجاتها إلى الطغاة، وشركات «الرايخ الثالث» التى دعمت النازيين بالتكنولوجيا الحديثة، موضحا أن «نظم المراقبة هى الأسلحة التى تستخدم لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان»، ووفقا لما ذكره فإن ما يحدث فى مصر وسوريا وتونس، يعكس بوضوح ضرورة فضح التجارة فى برامج التجسس وايقافها، لكنه أشار إلى أنه قد يكون من الصعب التصدى لهذه التجارة، حيث تحقق الشركات التى تعمل فى هذا المجال، أرباحا سنوية تقدر بخمسة مليارات دولار.
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن ادعاء هذه الشركات بأنها تقوم ببيع هذه الوسائل التكنولوجية، من أجل عمليات الرقابة القانونية، هو فى الحقيقة إدعاء غير صحيح، والدليل أنه عند اقتحام مبنى أمن الدولة فى مصر، تم العثور على ملف يحمل عنوان «فينفيشير»، والذى تضمن عددا من استمارات البيع باسم شركة جاما لبرنامج «فينفيشير»، ووفقا للمستندات التى تم العثور عليها، فإن الجهاز دفع ما يقرب من 300 ألف يورو لشراء برامج «فينفيشير».
فى وثائق أخري، تم العثور عليها داخل الجهاز، عبر محللون بأجهزة الأمن المصرية، عن إعجابهم بالقدرة على التنصت على المحادثات سكايب، بينما نفى فرع شركة جاما فى بريطانيا، تزويد اجهزة الامن فى مصر بمنتجات فينفيشير، فى أى وقت مضي.
وبحسب المجلة، توجد قائمة طويلة من الشركات التى تمد مصر وغيرها من الدول العربية بأنظمة المراقبة الإلكترونية، ووفقا لشبكة البث العامة الألمانية، فقد تم العثور على وثائق خاصة بشركة «ساى بورج» الألمانية فى ليبيا، ورغم تأكيد روبرت لاندر مدير «ساى بورج»، أن دواعى السرية تفرض عليه عدم تقديم أى معلومات بشأن الزبائن، إلا أنه أضاف أنه ليس للشركة أى أعمال فى ليبيا حتى الآن، بينما يعتقد محللون أن تكنولوجيا المراقبة الألمانية، تم استخدامها فى سوريا لسنوات، كجزء من نظام المراقبة الخاصة بالشركة الإيطالية «إيريا»، كما استخدمت برمجيات شركة أوتيماكو الألمانية فى نظمها، لكن مالطة بولمان المدير التنفيذى لشركة أوتيماكو التنفيذية، تصر على أن الشركة الإيطالية صممت نسخة تجريبية خاصة بها، وأن الإيطاليين قاموا مؤخرا بإلغاء المشروع بأكمله.
وفور انفجار الثورة السورية، كشف نشطاء على شبكة الإنترنت، أن السلطات السورية تفرض الرقابة على الإنترنت بمساعدة أجهزة تنتجها شركة «بلو كوت» الأمريكية، والتى سارعت بدورها إلى نفى الخبر تماما، لكن بعد أن أعلنت فى البداية أنها لا تتعامل مع سوريا، عادت لتعترف بأن التكنولوجيا الخاصة تم استخدامها، وأشار المتحدث الرسمى للشركة إلى أن الأجهزة المستخدمة فى سوريا، كانت متجهة فى الأساس للعراق
