استنكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها ،أمس الأربعاء، موقف الولاياتالمتحدة في دعم مصر بهذه الأسلحة رغم استخدامها بشكل وحشي ضد المتظاهرين، وطالبت المنظمة بإدراج الأسلحة المستخدمة في تنفيذ القانون كقنابل الغاز المسيل للدموع ضمن قائمة ذخيرة معاهدة الاتجار في الأسلحة، لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان.
حيث كشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية أن الأسلحة التي كانت تستخدم ضد المتظاهرين المصريين، صناعة أمريكية، وأن الولاياتالمتحدة صدرت 3 شحنات من الأسلحة إلى مصر منذ بداية العام الحالي، بلغ إجمالي أوزانها حوالي 46 طنًا، ما بين "رصاص، وخراطيش، وقذائف.
وأوضح بيان المنظمة شحنة من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى وزارة الداخلية المصرية يوم 26 نوفمبر الماضي، وكانت تتضمن على الأقل 7 أطنان من ذخيرة من قنابل الدخان، والتي تحتوي على مثيرات كيميائية وأدوات السيطرة على الشغب ومنها "قنابل الغاز".
وقالت المنظمة إن تلك الشحنة تعتبر واحدة من 3 شحنات أسلحة على الأقل، بلغ إجمالي وزنها 45.9 طنًا، تم توصيلها من شركة "كومابيند سيستمز المحدودة" الأمريكية إلى وزارة الداخلية المصرية منذ ثورة 25 يناير.
وأكد براين وود، من منظمة العفو الدولية، أن شحنات الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى قوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف حتى يتم التأكد من أن قنابل الغاز وبقية الأسلحة أو الأدوات ليست لها علاقة بسفك دماء المصريين في الشوارع.
وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية أرسلت 21 طنًا من الذخيرة من ميناء "ويلمنجتون" إلى ميناء السويس في 8 أبريل الماضي، كما أرسلت شحنة أخرى في 8 أغسطس تتضمن 17.9 طن من الذخيرة من نيويورك إلى بورسعيد في مصر.
وقالت إنه، طبقا لقاعدة البيانات التجارية، تم تصنيف محتويات الشحنتين كالتالي: "رصاص، خراطيش، وقذائف" إلا أن الأخيرة تم وصفها باعتبارها "ذخيرة دخانية".
وأوضحت أن شحنة ثالثة وصلت إلى ميناء الأدبية في السويس في 26 نوفمبر الماضي، على متن السفينة الدنماركية "ماريان دانيكا"، والتي تعود ملكيتها للشركة الدنماركية "H.Folmer & Co".
وبحسب "العفو الدولية" فإن هذه الشحنة تم تنظيمها بواسطة شركة أدوات الدفاع، "Nico Shipping"، وتم تحميلها في ميناء تابع للجيش الأمريكي في ولاية كارولينا الشمالية وغادرته يوم 13 أكتوبر الماضي، طبقًا لمعلومات الشحن التي بحث عنها أفراد العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى شركة "Combined Systems, Inc" الموجودة في "جيمستاون" في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتقوم بتصنيع مجموعة مختلفة من الأسلحة للقوات المسلحة ومنظمات تنفيذ القانون، ومنها الذخائر نافذة التأثير مثل الرصاص المطاطي والأسلحة المهيجة كقنابل الغاز "CS".
ولفتت العفو الدولية في بيانها إلى ما قاله المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في 1 ديسمبر الماضي عندما، أكد أنه "تمت الموافقة على تراخيص تصدير لشركتين أمريكيتين لتصدير الغاز المسيل للدموع وغيرها من أدوات مكافحة الشغب غير المميتة للحكومة المصرية، وكانت أحدث تراخيص التصدير قد تم الموافقة عليها في يوليو الماضي".
ورد براين وود، من المنظمة، فرد قائلا: "هذه التراخيص تم الموافقة عليها أثناء تعامل الحكومة المصرية مع المحتجين باستخدام القوة المفرطة والمميتة أحيانًا"، مشددًا على أنه "ليس من المقنع ألا تكون السلطات الأمريكية على علم بالانتهاكات الموثقة التي قامت بها قوات الأمن المصرية، وبالتالي كان يجب ألا يتم الموافقة على إرسال هذه الأسلحة".
وأكد بيان المنظمة على أن فوارغ الأسلحة والقنابل التي وجدت في ميدان التحرير كان معظمها صناعة أمريكية، وكان واضحًا على بعض منها شعار الشركة "Combined Systems Inc"، أو شعار "Combined Tactical Systems"، وهو قسم تنفيذ القانون في نفس الشركة.
وأكد وود أنه لا يمكن استخدام القوة المفرطة وقنابل الغاز بكثرة بهذه الطريقة، حتى في حالات اشتباك المحتجين مع قوات مكافحة الشغب، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وتدريب قوات الأمن المصرية بما فيها قوات مكافحة الشغب لاحترام معايير الأممالمتحدة في استخدام القوة والأسلحة.
