طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الدول العربية بالبدء فورا في تفعيل اتفاقيات التجارة والتعاون المشترك وترجمة ذلك إلى مشروعات مشتركة، وتسهيل حركة نقل التجارة وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تطور العلاقات الاقتصادية والعربية التركية، خاصة النظم الجمركية والضريبية وتأشيرات الدخول. وأكد أردوغان في كلمته أمام أكثر من 350 رجل أعمال عربي يشاركون مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الأول، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها أن الربيع العربي خلق نوعا من الديناميكية في الدول العربية وأحدث دفعة قوية للانتقال السريع إلى الديمقراطية .. مضيفا أن الدور الآن يأتي على حكومات هذه الشعوب العربية للاستفداة من هذا التحلو، ومؤكدا احترام تركيا لخصوصيات الدول العربية.
من جهته، طالب رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصة التركية، منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 دولة إسلامية باتخاذ قرار فوري بتخفيض الضرائب، وتسيير حركة التجارة .. منتقدا موقف 10 دول مازلت ترفض التوقيع على اتفاقية خفض الضرائب. وانتقد أوغلو الحديث عن تجارة وتكامل صناعي عربي تركي وإسلامي في ظل نظام يقيد حركة تنقل البضائع والأفراد، وقال إن الفترة الماضية شهدت تعاون مثمر في تنمية العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي وهو أمر يدعو للتفائل إلا أننا نأمل زيادتها الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة خاصة وأن الظروف العلاقات التاريخية تؤهلنا إلى أكثر من ذلك بكثير.
وأضاف أن فاتورة النزاعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1991 كبيرة جدا وتقدر بنحو 12 تريليون دولار وهو رقم ضخم يدفعنا إلى ضرورة امتلاكنا لقراءة جيدة للمستقبل تراعي احتياجات الشعوب في المنطقة.
وقال إن الحكومات العربية لا يجب أن تعتمد على ثرواتها المتواجدة تحت الأرض، لأنها لا تثري سوى الدول، وإنما الشعوب لا ترتقي إلا من خلال التجارة والاستثمار.
وتابع أن الدول العربية عليها التركيز على زيادة حجم التجارة البينية فيما بينها ليصبح الجزء الاكبر من تجارتنا في محيط المنطقة أسوة بما يحدث في اوروبا التي أزالت الحواجز والحدود فيما بينها لمصلحة شعوبها، حيث إن 50 % من تجارة الاتحاد الأوروبي تتم بين دولة.
من جانبه، أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال العمال المصريين ورئيس الوفد المصري أن رجال الأعمال المصريين يتطلعون إلى مزيد من التعاون مع الجانب التركي في كافة الدول العربية .. داعما المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى خصوصية العلاقة التاريخية والسياسية التي تجمع الدول العربية وتركيا.
وأضاف أن تركيا حققت خلال الفترة الماضية طفرة اقتصادية غير مسبوقة ووضعتها في مسار أكبر الدول.
وأوضح أن الانطلاقة الكبرى للاقتصاد التركي يعود إلى اهتمامها بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لاهميته في تخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة، وطالب الدول العربية بوضع خطة استراتيجية لهذا القطاع الحيوي الذي يعاني العشوائية وضعف آليات الرقابة والعدم، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الإدارية والمالية والتسويقية.
وأكد صبور في كلمته أن مجالات التعاون التركي العربي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة يمكن عن طريقها التغلب على تلك التحديات من خلال خطة عمل مشتركة تتبنى قطاعات محددة طبقا للميزة النسبية والتنافسية، والتي تتمتع بها كل دولة والتركيز على إنشاء مشروعات صناعية تحويلية ذات قيمة مضافة عاليا يراعى من خلالها تحقيق تكامل صناعي عربي تركي مشترك.
بدوره، طالب محمد بن يوسف، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بإقامة مجلس أعمال عربي تركي مشترك، وإنشاء كيانات اقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال محمد بن يوسف إن الدول العربية التي ارتفع فيها الناتج الإجمالي من 230 مليار دولار في عام 2002 إلى 730 مليار دولار في عام 2010 قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التعاون مع الجانب التركي، والذي بلغت صادراته إلى الدول العربية 27 مليار دولار بزيادة في نسبة النمو من 9 % عام 2002 إلى 20 % خلال العام الماضي.
وأضاف أن الدول العربية تشكل أهمية كبيرة للاستثمار التركي المباشر الذي تضاعف 7 مرات خلال نفس الفترة.وأوضح أنه رغم كل هذا التقدم نأمل أن يحدث في المستقبل تطور أكبر وتحديدا في التعاون الصناعي.
