أعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن خشيتها البالغة من سلسلة القوانين التي تستهدف ركائز الديمقراطية في إسرائيل والمتمثلة بالمحكمة العليا والصحافة ومنظمات حقوق الإنسان الجاري تشريعها في الكنيست حاليا. ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية الأحد، فان كلينتون عبرت عن تحفظها أساسا، على قانون حظر التمويل الأجنبي لجمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الداعية للسلام اليسارية، وموضوع التمييز بين الرجال والنساء في المجتمع الإسرائيلي وداخل الجيش، ومسالة فصل النساء عن الرجال في المواصلات العامة في القدسالمحتلة، قائلة ان ذلك يذكر بإيران.
وكانت كلينتون تتحدث في لقاء مغلق السبت في منتدى سابان بحضور عدد من متخذي القرارات الإسرائيليين والأميركيين، وشارك فيه من جانب إسرائيل كل من رئيس جهاز الموساد السابق مائير داغان ورئيس أركان الجيش السابق غابي اشكنازي، وزعيمة المعارضة تسيبي لفني، ودان مريدور وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة نتنياهو.
واحتلت تصريحات كلينتون، عناوين معظم الصحف الاسرائيلية التي نقلت تلك التصريحات من دون ان توضح كيف حصلت عليها.
واثارت تلك التصريحات انتقادات واسعة في القدس واتهم عدد من الوزراء الاسرائيليين، اثناء اجتماع اسبوعي للحكومة، كلينتون ب "المبالغة".
ووصف وزير المالية يوفال شتاينتز تصريحات كلينتون بانها "مبالغ فيها تماما"، بحسب الاعلام الاسرائيلي.
وقال ان "اسرائيل هي ديموقراطية حية وليبرالية".
واقر الوزير بان الفصل بين الاناث والذكور يمثل مشكلة في اسرائيل "ولكن القول ان هناك خطرا على الديموقراطية في اسرائيل هو نوع من المبالغة".
واقر وزير البيئة جلعاد ايردان كذلك بوجود بعض القلق بشان تزايد الدعوات في المجتمع الاسرائيلي المتدين المتشدد للفصل بين الجنسين، الا انه اقترح ان تحول كلينتون اهتمامها الى امر اخر.
وقال "على المسؤولين المنتخبين في جميع انحاء العالم ان يقلقوا اولا حيال مشاكلهم في بلادهم".
ودافع وزير الداخلي ايلي يشائي من حزب شاس الديني المتشدد، عن اسرائيل وقال انها لا تزال "الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط".
ونقلت عنه وسائل الاعلام المحلية قوله "افترض ان اي شيء سيحدث هنا سيكون في اطار القانون".
ورفضت وزارة الخارجية الاميركية الاحد تاكيد ما ورد على لسان كلينتون من تصريحات او التعليق على رد الفعل الاسرائيلي.
وصرحت المتحدثة فيكتوريا نولاند لوكالات الانباء ان "الحديث كان غير رسمي، وسيبقى كذلك".
وطرح عدد من اعضاء البرلمان الاسرائيلي سلسلة من مشاريع القرارات التي لقيت انتقادات من جماعات حقوقية محلية وصفتها بانها محاولات للحد من انشطة المنظمات الاهلية اليسارية والصحافيين.
ومن بين اكثر تلك القوانين المقترحة اثارة للجدل قانون يحد من التمويل الخارجي لبعض المنظمات الاهلية، وهو المشروع الذي قال نشطاء يساريون انه يستهدف مجموعات معارضة للاحتلال الاسرائيلي تكشف انتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
وواجه مشروع القرار انتقادات دولية، وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية الاحد ان السفير الاميركي في اسرائيل دانيال شابيرو ابلغ حكومة نتانياهو بقلق واشنطن بشان مشروع القرار.
واضافت الصحيفة ان سفير المانيا ابلغ حكومة نتانياهو بالرسالة نفسها قبل اسابيع
