يتوجه ملايين الناخبين في تسع محافظات مصرية إلى مراكز الاقتراع الاثنين، مع انطلاق المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب، أو ما يُعرف ب"برلمان الثورة." وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات، محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر.. مسجل بها ما يقرب من 17.5 مليون ناخب، من المقرر أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أمام 3307 لجان انتخابية. يتنافس في هذه المرحلة حوالي 3809 مرشحين، في نظامي الفردي والقوائم، يتنافسون على 168 مقعداً، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي، البالغ عددها 56 مقعداً، و1452 مرشحاً بنظام القوائم، يصل عددها إلى 199 قائمة، تقدمت بها الأحزاب والتكتلات السياسية، للمنافسة على 112 مقعداً. وذكر التلفزيون المصري وصحيفة "الأهرام" الرسمية، نقلاً عن تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، هو صاحب أكبر عدد من المرشحين في المرحلة الأولى، سواء الفردي أو القائمة. كما أشار موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بدأت، اعتباراً من مساء الأحد، في استلام مقار اللجان الانتخابية، والمقرر إجراء عملية تصويت المرحلة الأولى منها صباح الاثنين، والتي من المقرر أن تستمر حتى مساء الثلاثاء. وأكد مصدر مسئول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البرلمانية، تتضمن تأمين الدوائر الانتخابية من قبل وحدات مختلفة من الجيش، وقال إن هناك مجموعة من الإجراءات تتبعها وحدات تأمين اللجان الانتخابية لمواجهة أي أعمال شغب تستهدف التأثير علي سير العملية الانتخابية. وفي وقت سابق الأحد، أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، المشير حسين طنطاوي، أن الانتخابات ستتم في موعدها اعتباراً من الاثنين، كما شدد على أن الجيش "شريك كامل" في تأمين الانتخابات، وقال إن مسئولية التأمين لا تقع فقط على الجيش والشرطة، وإنما على الشعب نفسه. وكانت أجواء من الغموض قد خيمت على الانتخابات التشريعية التي انتظرها المصريون طويلاً، بعد اندلاع موجة جديدة من المواجهات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن، قبل أيام على موعد أول استحقاق برلماني منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي وقت تزايدت فيه دعوات بعض القوى السياسية وعدد من المرشحين، لتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عبد المعز إبراهيم، أن اللجنة مستعدة لإجراء الانتخابات "تحت أي ظرف"، وفقاً لتوقيتاتها المحددة. وبينما استندت دعوات تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات، إلى أحداث العنف التي وقعت في محيط وزارة الداخلية مؤخراً، أكد مسؤول أمني رفيع قدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات المقبلة "بكفاءة عالية"، وذلك بدعم وتنسيق مع القوات المسلحة. وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، اللواء محمد رفعت قمصان، في تصريحات من القاهرة، إن الأجهزة المعنية بالوزارة انتهت من وضع خطة التأمين، "بما يكفل توفير الحماية لكافة أطراف العملية الانتخابية، من قضاة وموظفين وناخبين ومرشحين." وأوضح قمصان أن خطة مشاركة القوات المسلحة في عملية تأمين الانتخابات، تم إقرارها قبل اندلاع أحداث التحرير، وليس نتيجة لتلك الأحداث، معرباً عن أمله في أن تجري الانتخابات بجميع مراحلها، بدءاً من عمليات الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج بسلام.
