ذكر صحيفة" الاقباط متحدون" فى تقريرها ان طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكافة هيئات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى خطاب عاجل صباح امس الثلاثاء بضرورة الضغط على الحكومة المصرية لوقف كافة أشكال العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العزل بميدان التحرير بالقاهرة والعديد من ميادين مصر، كما ناشد المركز الجهات المعنية بضرورة تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والتي صدقت عليها ومن ثم صارت جزءً من تشريعاتها الوطنية وملزمة لها. يأتي هذا الخطاب على خلفية تصاعد وتيرة أعمال القمع ضد حركات الاحتجاج السلمية التي اندلعت أول أمس 19 أكتوبر والمتواصلة حتى كتابة هذه السطور، تلك الأحداث التي شهدت استخدامًا مبرحًا للعنف من قِبل جنود الشرطة بدعم ومساندة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذ شارك عدد من جنود القوات المسلحة في فض الاعتصام بميدان التحرير باستخدام القوة المفرطة وتحطيم وحرق الممتلكات الخاصة للمواطنين، مما أسفر عن سقوط أكثر من 33 قتيل وألف جريح حتى الآن، هذا علاوة على إلقاء القبض على عشرات النشطاء والمتظاهرين السلميين. يأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الشكر لرجال الشرطة على تحليهم بضبط النفس وعدم استخدام العنف غير مكترثة بسقوط عشرات القتلى من المتظاهرين ومئات المصابين. واعتبر المركز، أن هذه المواجهات هي "الأعنف" منذ سقوط مبارك، إذ تكاتفت قوات الجيش والشرطة معًا لقمع المتظاهرين السلميين بأبشع أساليب العنف واستخدام كافة الأسلحة المتاحة من قنابل الغاز والمسيلة للدموع والطلقات المطاطية والرصاص الحي. وزاد من قلق مركز القاهرة إزاء هذه الأحداث، تعنت المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاه المطالب المشروعة للمتظاهرين والتي تتلخص في احترام حقوق الإنسان و نقل السلطة إلى المدنيين، مما ينذر بسقوط المزيد من الضحايا.
