قررت محكمة جنايات الاسكندرية الغاء قرار النائب العام بالتحفظ على اموال وممتلكات كل من عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق وعزت شعبان سكرتير عام المحافظة السابق ورجل الأعمال عصمت ناثان وفاطمة احمد ومحمد عبد الفتاح الموظفين بالمحافظة في واقعة اهدار المال العام بردم اجزاء من بحيرة مريوط لإقامة مشروعات استثمارية وتجارية . كانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قد بدأت التحقيق في البلاغ الذى تقدم به عدد من صيادي بحيرة مريوط الى المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية يتهمون فيه كل من اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق وعدد من رجال الأعمال وبعض المسئولين بالمحافظة بعد ان قاموا باستغلال نفوذهم واستصدروا قرارات بردم 500 فدان من بحيرة مريوط لإقامة كارفور ومنطقة الداون تاون وعدد من المحال التجارية والكافتريات والمصانع مما اضر برزق 35 الف صياد يعولون 80 الف شخص، طبقا للبلاغ المقدم. وجاء في البلاغ ان المتهمين حاولوا اثبات على غير الحقيقة ان البحيرة ملوثة مما يتسبب في نفوق الأسماك مما يتعين ردمها طبقا لقانون البيئة الا ان التقارير العلمية اثبتت ان البحيرة صالحة الصيد واسماكها أمنة وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يلغى فيه قرار المحجوب بردم البحيرة الا انه لم ينفذ الحكم .