حصل المفوض الاوروبي السابق ماريو مونتي الثلاثاء على تاكيد الاحزاب الكبرى دعمها لحكومته المقبلة، وحصل على دعم الشركاء الاجتماعيين لاعداد برنامج سيتضمن ضرائب جديدة. واكد الحزب الديموقراطي، ابرز حزب يساري ايطالي، وحزب "شعب الحرية" بزعامة سيلفيو برلوسكوني، انهما سيدعمان الحكومة، من دون وضع اي شروط.
وبحسب الصحافة، فان على مونتي ان يتوجه اعتبارا من مساء الثلاثاء لمقابلة الرئيس جورجيو نابوليتانو لاعلان قبوله رسميا تولي رئاسة الحكومة الجديدة.
واعلن الزعيم النقابي رافائيل بوناني بعد لقاء رئيس الحكومة الجديد ان "مونتي قال لنا انه توصل الى اتفاق مع ابرز القوى السياسية للحصول على دعم برلماني كبير وانه سيعرض سريعا لائحة وزرائه".
واعلن رئيس الحزب الديموقراطي لويجي برساني "اننا نقدم دعما كاملا واكيدا لحكومة جيدة وتكنوقراطية".
وفي معرض التذكير بان حزب شعب الحرية يدعم الحكومة المقبلة "من اجل مصلحة ايطاليا"، شدد امينه العام انجيلينو الفانو على ان يتمحور برنامج الحكومة بالدرجة الاولى حول الاصلاحات التي طالب بها الاتحاد الاوروبي.
ويرفض الحزبان الكبيران في المقابل ان يتمثلا في الحكومة، في حين طلب منهما مونتي ذلك بهدف التوصل الى تامين غالبية متينة في البرلمان.
وقال مونتي مساء الاثنين "بمشاركة ام من دون مشاركة" في الحكومة، المهم هو ان تقدم الاحزاب السياسية "دعمها الذي لن اباشر من دونه العمل".
وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الثلاثاء "يخشى مونتي ان تجد حكومته نفسها من دون رعاية سياسية، وتستمر لبضعة اشهر فقط وتسقطها حركة تمرد برلمانية".
ذلك ان نوعية الدعم سواء من الحزب الديموقراطي او حزب شعب الحرية "غير ذي اهمية وتمثل خطرا يدركه البروفسور (مونتي) جيدا"، بحسب لا ريبوبليكا.
وتطرقت صحف عدة الى احتمال جعل البرلمان على الطريقة "الفيتنامية" حيث قد تجد الحكومة الجديدة نفسها مجردة من اي قاعدة وعاجزة عن العمل على تبني الاصلاحات الاقتصادية الضرورية وخصوصا تلك التي لا تتمتع بالدعم الشعبي.
ورات الصحيفة المعروفة كوريرا ديلا سيرا ان قوة حكومة مونتي لوحدها هي ان يمثل "حركة راي عام واسعة تضم للمرة الاولى الذين لم يصوتوا لبرلوسكوني على الاطلاق وانصاره الكثر الذين يطلبون الان من اي كان اخراجنا من الوضع الشاق لان زعيمهم بدا عاجزا عن ذلك".
ومع ادراكه لهذا الوضع، ابدى مونتي الرغبة في تعزيز +قاعدته الشعبية+ وذلك عن طريق الاعلان انه سيضيف الى الاستشارات السياسية التقليدية لقاءات اخرى ليس فقط مع النقابات ونقابة اصحاب العمل وانما كذلك مع الحركات الشبابية والنسائية.
ولفت مونتي الى انه يتعين على الايطاليين ان يتوقعوا "تضحيات".
وسيكون عليه الاهتمام بملفات حساسة سياسيا واجتماعيا مثل مسالة التقاعد بفعل الاقدمية (بعد 40 سنة خدمة)، او مرونة سوق العمل.
واكد احد ممثلي نقابة اصحاب العمل ايفان مالافاسي لمونتي ان اصحاب الشركات وعلى الرغم من انهم يطلبون تخفيف الضريبة، الا انهم على استعداد للمساهمة في ضرائب اضافية محتملة لاخراج البلاد من الازمة.
واعتبرت ايما مارتشيغاليا رئيسة نقابة اصحاب العمل ان الحكومة المقبلة تمثل "اخر فرصة (لايطاليا) لاستعادة مصداقيتها".
وبشان فرضية اتخاذ اجراءات تقشفية جديدة بعد خطتين من التقشف بقيمة 60 مليار يورو منذ تموز/يوليو، اعتبر مونتي انه "من السابق لاوانه الرد منذ الان" على ذلك، لكن صحيفة لا ريبوبليكا تحدثت عن ضرورة توفير مبالغ اضافية بقيمة 29 مليار يورو في 2012 و2013 للوفاء بالتعهدات التي قطعت للاتحاد الاوروبي.
والتهدئة التي منحتها الاسواق لايطاليا بعد تعيين ماريو مونتي كانت قصيرة الامد. واليوم الثلاثاء، عند الظهر، خسرت بورصة ميلانو حوالى 2% بينما تجاوزت معدلات فوائد سندات الديون الايطالية لمدة عشرة اعوام مرة اخرى العتبة الخطيرة المتمثلة في نسبة 7%.
وتثير ايطاليا قلق الاسواق بسبب ديونها الضخمة (1900 مليار يورو، 120% من اجمالي ناتجها الداخلي). وطالب مونتي بقليل من "الصبر"، مشيرا الى ان البلاد تلتزم "الديموقراطية" الامر الذي يرتب احترام "مهل محددة" لتشكيل حكومة ووضع برنامج عمل.
