انهار اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في اليونان أمس الأربعاء في وقت تتجه البلاد نحو هاوية اقتصادية بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء المستقيلجورج باباندريو بأنه سيسلم السلطة إلى ائتلاف ليس له وجود. وتمنى باباندريو حظا جيدا لخلفه، وتوجه للاجتماع مع الرئيس ليخرج دون أن يكون هناك من يخلفه بسبب التناحر بين الأحزاب السياسية. وفي وقت سابق قالت مصادر حزبية إن الأعضاء الكبار للمعسكرين الاشتراكي والمحافظ استقروا على رئيس البرلمان الاشتراكي المخضرم فيليبوس بيتسالنيكوس لتولي رئاسة الوزراء. لكن ظهرت عقبات حالت دون إتمام الاتفاق حيث رفضت قطاعات كبيرة داخل حزب باسوك -الذي يتزعمه باباندريو- وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ تأييد بيتسالنيكوس بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أيام عن شخص يقود الائتلاف إلى حين إجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط من العام المقبل. وفي تطور لاحق عاد اسم لوكاس باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي للظهور مجددا بوصفه مرشحا مفضلا لرئاسة الحكومة. وقال مصدر حكومي لرويترز إن باباديموس جعل ترشيحه لتولي المنصب مشروطا بتوقيع الحزبين السياسيين الرئيسيين على برنامج إنقاذ منطقة اليورو وبمدة أكثر مرونة لحكومته. ويريد باباديموس مشاركة أكبر للمعارضة المحافظة في حكومته والقدرة على الاستمرار في الحكم إلى ما بعد 19 فبراير/شباط المقبل، وهو الموعد الذي اتفقت عليه الأحزاب لإجراء انتخابات مبكرة. وقال البرلماني الاشتراكي سبيروس فوجياس لرويترز "الحل الوحيد هو باباديموس، إذا قبل المنصب سنتمكن من تشكيل حكومة قوية ستخرج البلاد من الأزمة".
إجراءات التقشف في اليونان أثارت موجة احتجاجات اجتماعية إفلاس وشيك وتابع اليونانيون والمقرضون الدوليون بفزع على مدى ثلاثة أيام زعماء الأحزاب وهم يتناحرون على قائمة متناقصة من المرشحين لقيادة ائتلاف وحدة وطنية بعد انهيار حكومة باباندريو.
ولن يصبح لدى اليونان أي أموال في الشهر القادم ما لم توافق الحكومة الجديدة على تمويل طارئ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهما آخر جهتي إقراض أمام اليونان بما في ذلك خطة إنقاذ تشمل تقديم 130 مليار يورو. وبدأ باباندريو وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة أنتونيس ساماراس محادثات مع الرئيس كارولوس بابولياس بشأن ائتلاف جديد ينقذ اليونان من الإفلاس، لكن قبل أن ينضم زعماء أحزاب صغيرة إليهم توقفت المحادثات فجأة. من ناحية أخرى ذكرت مصادر مصرفية أن اليونانيين سحبوا مدخرات من البنوك خلال الأسبوع المنصرم بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة وخوفا من الخروج من منطقة اليورو، وقال مصرفي إن اليونانيين سحبوا خمسة مليارات يورو أي نحو 3% من إجمالي الودائع في الأسبوع الماضي.
