فجرت امس الاحد هيئة الدفاع عن المهندس ابراهيم صالح محمود الرئيس الاسبق للهيئة العامة للبترول المتهم السادس في قضية تصدير الغاز لاسرائيل مفاجأة جديدة في القضية . حيث كشفت هيئة الدفاع وبالادلة عن تشكيل الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق هيئة عليا لتصدير الغاز لإسرائيل. وكان من بين اعضائها وزير البترول السابق سامح فهمي وعمر سليمان نائب الرئيس السابق ورئيس المخابرات العامة السابق ، ورجل الاعمال حسين سالم. واكدت هيئة الدفاع علي ان مهمة اللجنة تلخصت في مراجعة ومتابعة عقود التصديرلاسرائيل ، ما يعني ان صفقة تصدير الغاز لاسرائيل كانت تدار من خلال جهات سيادية وبالتالي المتهم ابراهيم صالح لا يملك حق الاعتراض او ابداء الرأي. وطلبت هيئة الدفاع استدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعاطف عبيد واحمد نظيف ورؤوساء الوزراء السابقين وعمر سليمان للاستماع الي اقوالهم في هذا الامر. من ناحيته قال وزير البترول الحالي المهندس عبدالله غراب انه كان رئيس الهيئة العامة للبترول لمدة عام فقط ونفي علاقاته بصفقة بيع الغاز لإسرائيل . وفي نفس السياق قال المحامي انسي عمار عضو هيئة الدفاع عن المتهم السادس في قضية تصدير الغاز ان التحقيقات التي قامت بها النيابة العام شابها "الكثير من القصور". مشيراً الي وجود اوراق ومستندات يتعين توجيه الاتهام بموجبها لرئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد بسبب اصداره قرارا عام 2000 بتشكيل لجنة عليا يناط بها مراجعة ومتابعة عقود تصدير الغاز لإسرائيل.
حسني مبارك واشار انسي الي ان رئاسة اللجنة كانت لعاطف عبيد وعضويتها لوزير البترول سامح فهمي ومبارك بالاضافة لعمر سليمان وحسين سالم شخصياً .
واكد علي تقديمه بلاغاً امس الاحد للنائب العام برقم 7544 بلاغات لطلب اعادة التحقيق بموجب المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية. لاعادة سماع اقوال كل من عاطف عبيد وحسني مبارك وعمر سليمان لمواجهتهم لما انتهت اليه هذه اللجنة من اعمال لاسيما وان هذه اللجنة كان احمد نظيف مكملاً لعاطف عبيد لإدارتها. وتابع انسي قوله :" حصل الطلب علي تأشيرة لاجراء التحقيق والجلسة القادمة ستعقد يوم 23 مايو لاعادة اثارة القضية وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية امام محكمة الجنايات لاستكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة والمحكمة".