بشكك (رويترز) - بدأالناخبون في قرغيزستان يوم الاحد الادلاء باصواتهم لاختيار رئيس جديد يقدر على تضييق هوة الانقسامات التي تهدد الاستقرار في الجمهورية السوفيتية السابقة في خطوة حيوية لاستكمال اصلاحات جريئة لاقامة اول ديمقراطية برلمانية في اسيا الوسطى. ومن شأن انتخابات نزيهة ان تقود الى اول تسليم سلمي للرئاسة في قرغيزستان ذات الاغلبية المسلمة التي لها اهمية استراتيجية بعد 20 عاما من الحكم الاستبدادي . وتمثل الانتخابات ذروة الاصلاحات التي بدأت بعد تمرد دموي اطاح بالرئيس في العام الماضي.
ولكن اثنين من المنافسين للمرشح الاوفر حظا في السباق وهو رئيس الوزراء المدعوم من موسكو المظ بك اتامباييف قالا انهما سيطعنان في النتائج اذا ما انتابتهم شكوك في نزاهتها مما يثير احتمالات وقوع احتجاجات ينظمها انصارهما.
ويثير انعدام الاستقرار في قرغيزستان قلق الولاياتالمتحدة وروسيا اللتين تديران قواعد عسكرية جوية في البلد الذي يقطنه 5.5 مليون نسمة ويساورهما القلق ايضا بشأن تهريب المخدرات وامتداد التشدد الاسلامي اليها في المستقبل من افغانستان المجاورة.
وقرر الذين تولوا السلطة بعد ثورة ابريل نيسان 2010 بقيادة الرئيسة المنتهية ولايتها روزا اوتونابييفا تقليص سلطات الرئيس وجعلوا البرلمان الهيئة الرئيسة صاحبة اصدار القرارات في البلاد.
وحمل رئيس الوزراء اتامباييف المؤيد للاستثمارات والبالغ من العمر 55 عاما لواء الاصلاحات. وكانت سياساته شبيهة بسياسات الرئيسة التي عملت في السابق سفيرة لبلادها في لندن وواشنطن والمقرر ان تستقيل من منصبها في نهاية العام الجاري.
واظهرت استطلاعات الرأي تقدم اتامباييف رغم ما ابداه بعض المحلليين من تشكك ازاء امكانية حصوله على نسبة الخمسين في المئة المطلوبة لفوزه بالاغلبية . وفي حال عدم حصول على النصف سيخوض جولة اعادة ضد منافس قوي من الجنوب.
وتهدد الانتخابات ايضا بالكشف عن انقسام ثقافي بين الشمال والجنوب. ويواجه رئيس الوزراء الاكثر ميلا للروس والتصنيع تحديا قويا من منافسين اثنين يمكنهما الاعتماد على النزعة القومية للناخبين في الجنوب الاكثر فقرا.
ويرغب احد المنافسين الاخرين وهو اداخان مادوماروف البطل القومي في البلياردو ثلاث مرات في الغاء الاصلاحات الدستورية ومنح الرئاسة اهمية متساوية مع البرلمان.
وقال المتنافس الجنوبي الاخر وهو لاعب الملاكمة كامتشيبك تاشييف ان "الملايين" من المواطنين القرغيز سيخرجون للشوارع للاطاحة بزعماء البلاد اذا ما شكوا في نزاهة الانتخابات.
وسيسمح للرئيس الجديد وفقا للدستور الحالي البقاء في السلطة لفترة واحدة مدتها ست سنوات وسيعين وزير الدفاع ومسؤول الامن القومي.
