تفقد صباح اليوم السبت الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الاثار و المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل مبني دار الحقانية (مجمع المحاكم) بمحطة الرمل بالاسكندرية و ذلك لمعاينة المبني و تحديد المنطقة التي ستخضع لاعمال المرحلة الاولي من الترميم و التي تعمل علي المحافظة علي سلامة المبني بشكل عام و يعتبر مبني دار الحقانية مبني اثري مند عهد الملك فاروق الاول والذي افتتحه عام 1937 بمحطة الرمل بمدينة الاسكندرية ليكون مجمعا للنظام الجديد للمحاكم المختلطة. و هو مبني يتكون من طابقين و بدروم و يضم مجموعة من المحاكم الابتدائية و قاعة للتداول و مكتبة، اما البدروم فيستخدم كسجن للمتهمين . وقد سجل هذا المبني ضمن قائمة التراث الاثري المصري العام الماضي صرح د. حواس ان المعاينة التي قامت بها اللجنة الاثرية التي قامت بتسجيل المبني اوضحت ان المبني يعاني من حالة انشائية سيئة جدا و خطيره لذلك كلف المجلس الاعلي للاثار وقتها (الان وزارة الدولة لشئون الاثار) لجنة علمية هندسية واثرية من اساتذة الهندسة من مركز بحوث هندسة الاثار جامعة القاهرة بمعاينة المبني و التي بدورها اوصت بضرورة البدء العاجل في ترميم هذا المبني و درء الخطر عنه و اعادته لحالته الاصلية و اضاف د، حواس انه نظرا لان المبني مستخدما الان كمجمع للمحاكم الابتدائية مما يصعب اخلائه كليا للترميم لذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل علي ان تقوم وزارة الدولة لشؤن الاثار باعمال الترميم علي مراحل طبقا لاماكن و اوليات الترميم. و اضاف د. حواس ان عملية درء الخطورة عن المبني سيتكلف 40 مليون جنيه و من جانبه اوضح جمال مصطفي مدير الاثار الاسلامية بمكتب وزير الدولة لشؤن الاثار ان اعمال الترميم ستتضمن ضبط منسوب المياه الجوفية الموجودة اسفل اساسات المبني و تقويتها مع ترميم الحوائط وازالة الشروخ و التصدعات الموجودة بالمبني. و اكد مصطفي انه سيتم تخصيص احد قاعات المبني لتكون متحفا للمقتنيات الخاصة بدار الحقانية حيث ان المعاينة اسفرت عن وجود لوحه من القرن 18 بامضاء الفنان العالمي روجيه وهي تقدر بحوالي 75 مليون جنيه و مجموعه اخري من اللوحات ترجع لاوائل القرن 19 تعبرباسلوب فني عن موضوعات تتعلق بالديانة المسيحية، و صور تتعلق بالمحاكم المختلطة في ذلك الوقت. و سيقوم قطاع الفنون التشكيليه بترميم هذه اللوحات. هذا بالاضافة الي تمثال من البرونز للخديوي عباس حلمي و لوحتين من الفخار الملون مكتوب عليهما الملك اساس الحكم و هما يرجعان لعام 1303 ه . كما عثر اثناء المعاينه على مجموعة من الاحكام الخاصة بالمحاكم المختلطة و اختام القضاه والتي تعد من الوثائق القضائيه الفريده التي ترجع لهذا العصر، و ستقوم مكتبية الاسكندرية بترميم تلك الوثائق
