قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكي إن الاذاعيين مظلومون ليس اليوم أو أمس بل منذ سنوات نظرا للأجور المتدنية التى يتقاضونها..وإن مقترح اعادة تدوير النظام المالي بين كافة قطاعات الاتحاد وداخل كل قطاع كان الهدف منه رفع وتحسين أجورهم المتدنية. وأوضح مكي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن كل الاجتماعات التى عقدها الاعضاء المنتدبون على مدى الأيام الماضية تستهدف البحث حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور بين معظم العاملين سواء ما بين القطاعات أو داخل القطاع الواحد. وكان عدد من الإذاعيين ومقدمي ومخرجى قطاع الاذاعة قد نظموا اعتصامات داخل مبنى ماسبيرو على مدى الايام الثلاثة الماضية مطالبين بضرورة مساواتهم مع نظرائهم فى قطاع التليفزيون وقطاع الأخبار . وأشار مكي الى ان كل قطاع يضع لائحته بما يتفق مع طبيعة العمل داخله ، إلا انه كان يتوقع حدوث رفض من أصحاب الأجور المرتفعة فى حين سيرحب بها الاذاعيون الذين قرءوا الأمور بشكل مختلف واعتبروا هذا المقترح ما هو إلا تسويف ومماطلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وانه لن يحدث اعادة تدوير للنظام المالي .وأكد رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكي انه كان هناك التزام حقيقي ونية صادقة من القائمين على ادارة شئون ماسبيرو لرفع أجور العاملين فى الإذاعة ..نافيا فى الوقت ذاته علمه بان الإذاعيين قدموا لائحة مالية منذ ثلاثة أشهر . وأوضح فى هذا السياق أن الإذاعيين طلبوا اصدار قرار لمساواتهم ماليا بنظرائهم فى قطاع التليفزيون اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر المقبل الا انهم رفضوا اجراء اي حوار او عقد اي لقاء او نقاش مع من يمثلهم او الالتقاء بهم جميعا فى مبنى ماسبيرو بدعوى انهم يريدون تنفيذ القرار فى التو واللحظة متناسين ان مقترحاتهم لها تبعات مالية لابد من دراستها بعناية فى ظل الظروف الاقتصادية والمالية التى تمر بها البلاد بشكل عام ومبنى ماسبيرو بشكل خاص . وأشار الى أن الإذاعيين هددوا بدخول استديوهات الهواء وإلقاء بيان عبر الإذاعة وأنه بالفعل حاول بعضهم دخول استديوهات التسجيل الاذاعي لكن تم منعهم فيما حاول العاملون فى اذاعة "القناة" بالاسماعيلية الاعتصام والاضراب عن العمل وعدم دخول الاستديوهات من قبل مذيعي الهواء. وأعرب مكي عن استيائه لمحاولة بعض المعتصمين من الإذاعيين التهديد بمنع دخول رئيس الاتحاد ورئيس قطاع الاذاعة اسماعيل الشيشتاوى الى مقار عملهما فى ماسبيرو رغم قيام المسئولين بعقد اجتماعات متواصلة مع رئيس الإذاعة ورؤساء الشبكات الاذاعية لمحاولة الوصول الى حل يرضى جميع الاطراف . وأضاف بان الاجتماعات التى عقدت "قبل يومين" أقرت مواقف مبدئية على المقترح ، إلا " أن المشكلة تكمن فى التكلفة المالية والبحث حول كيفية تنفيذ المقترح على مرحلة او مرحلتين وهل يشمل الاداريين بجانب الاذاعيين" ، موضحا أن الأمر محال الى رئيس الاذاعة ورؤساء الشبكات الاذاعية لحل تلك الأزمة .واستغرب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكى بشدة من عدم موافقة الإذاعيين على مقترح زيادة الأجور المتغيرة التى كانت ستزيد من دخلوهم بمقدار ثلاثة او أربعة اضعاف معترفا بعدم وجود حالة تواصل مع الإذاعيين الذين لم تصلهم رغبة القيادات فى زيادة دخولهم من خلال الاجتماعات المتتالية التى كانت تعقد فى مجلس الأمناء رغم أن رئيس الاذاعة كان يحضر هذه الاجتماعات وكان من المفترض ان يبلغهم بهذه المناقشات أولا باول وما توصلت اليه . وقال إن فترة النقاش حول المقترح الذى تم عرضه مؤخرا والمحدد له عشرة أيام لم تنته بعد الا ان الاذاعيين استبقوا الاحداث قبل الانتهاء من اعداد التقرير النهائى حول مقترحات كافة القطاعات ، وان هذا التقرير سيتضمن الرافضين والموافقين على المقترح..مشيرا إلى أنه فى حالة رفض المقترح سيتم البحث عن آلية لرفع أجور الإذاعيين بعيدا عن هذا المقترح . وحول آليات ضبط ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، أوضح مكي ان مجلس الأمناء أقر عددا من الضوابط بهذا الشأن منها لجنة ضبط الانفاق وترشيده برئاسة سيد الغضبان ووضع حد أقصى للاجور لايتجاوز 25 ألف جنيه لرئيس القطاع . وفيما يخص اللجان داخل الاتحاد ، أكد مكي أن جميع اللجان لها حدود قصوى فيما يخص القيادات حيث لاتتجاوز تكلفة الجلسة فى تلك اللجان 200 جنيه وبحد أقصى لعدد الجلسات فضلا عن تخفيض جلسة مجلس الأمناء من 1400 جنيه الى 500 جنيه وبحد أقصى جلسة واحدة شهريا سواء للعاملين فى داخل ماسبيرو أو من خارجه . وعن الانتاج الدرامي والبرامجي ..قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إن هذا الانتاج يحتاج الى تكلفة مالية عالية لايمكن التغاضي عنها نظرا لما يشكله الانتاج الدرامى من تكاليف مالية ضخمة الا ان الحالة الاقتصادية والمالية للدولة تقف عائقا أمام تدبير الموارد المالية اللازمة للانفاق على هذه النوعية من الانتاج فى ظل الديون السابقة والتى وصلت الى 220 مليون جنيه للانتاج الدرامى .
