بدأ عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالسعودية وكندا وميلانو وأسبانيا وعدد من الدول الأخرى إطلاق مبادرة ب3 مليار جنيه، تهدف إلى زراعة القمح والذرة وإنتاج المواشى بشكل يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر، كما تهدف المبادرة إلى تشغيل حوالى نصف مليون من شباب الخريجين. وفورا إطلاق المبادرة التى نشرتها عدد من وسائل الإعلام الأخرى، أبدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ترحيبها، وعقدت لقاء بالمستثمرين والاستماع لهم، وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجود آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة والتى تحتاج فقط لمستثمرين بعدة مناطق منها توشكى وشرق العوينات وشمال سيناء. وأشار الوزير إلى وجود 12 نوعا من القمح المصرى الذى يعد رقم 5 فى التصنيف العالمى من حيث الإنتاجية، مضيفا أن وزارة الزراعة ستقوم بتذليل جميع العقبات للمستثمرين الراغبين فى تنمية وتطوير الزراعة بمصر، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروع لتأسيس شركة مساهمة باسم المصريين بالخارج والراغبين فى المشاركة بالمشروع. تفاصيل المبادرة كشف عنها إمام يوسف أحد المصريين المقيمين فى السعودية قائلا: "أثناء الثورة كنا كمصريين فى الخارج نفكر كيف نقدم مساعدات لمصر ليعود اقتصادها مرة أخرى إلى الريادة، فاقترحت أن يقوم كل مصرى فى السعودية والذى يبلغ عددهم قرابة مليون ونصف بالتبرع بألف ريال، إلا أننى وجد البعض قلق منها، فتم التفكير فى إنشاء صندوق يتم وضع المبلغ المالى تحت تصرف البنك المركزى المصرى بدون فوائد لتوزيعه على الشباب فى شكل قروض، ثم تطورت الفكرة للاستثمار فى مصر ولكن هناك تخوف، وبعد عرض الفكرة على أكثر من مستثمر، وافقوا على أن نبدأ الاستثمار بشكل فعلى وجاد. ويضيف "وجدنا أن زراعة القمح فى مصر شىء ضرورى مع زراعة باقى المحاصيل فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية وذلك بعد عدة اتصالات تمت مع عدد كبير من المصريين فى مختلف الدول الذين رحبوا ووافقوا على الفور. وقال "طلبنا لقاء وزير الزراعة لعرض المشروع والمبادرة، وكيفية تنفيذها والاستفادة من الأبحاث والدراسات التى قام بها المتخصصون فى هذا الشأن، ووافق الوزير وطلب الاجتماع بنا يوم الثلاثاء الماضى، وذهب وفد المستثمرين المصريين المقيمين بالسعودية "إمام يوسف وماهر عباس وعادل حنفى" و محمد ريان مقيم باسبانيا والدكتور حسين ربيع من المقيمين بكندا فضلا عن إسماعيل عرابى بميلانو وآخرين من كاليفورنيا، والذين التقوا بكل من الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث، اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور محمد الجارحى رئيس قطاع الإرشاد، الدكتور سامى رضا مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتور محمود مصيلحى رئيس قطاع الإنتاج التقاوى، الدكتور ملاك جرجس رئيس قطاع الإنتاج، الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات، والمستشار القانونى للوزير وليد حمزة. وبحسب الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة قدم المستثمرون المصريون مذكرة للوزارة و تم الاتفاق على إنشاء المستثمرين شركة تتقدم بطلب للوزارة، على أن تتولى الوزارة توفير الأراضى الصالحة بالفعل للزراعة والخبراء والبذور، على أن يقوم المستثمرين توفير المال والعمالة، وبذلك يكون ذلك أول مشروع قومى بدأ بالفعل بعد الثورة. ووفقا للمذكرة يمكن تطوير المشروع ليمتدد للتصنيع الغذائى وتصنيع الأسمدة العضوية وتربية الثروة الحيوانية، كما تسعى الشركة لمساعدة شباب الخريجين الجادين فى الزراعة بتخصيص مساحة كبيرة من المشروع لهم، على أن تقوم الشركة بعمل البنية التحتية من تجهيز الأرض وشبكة الأرض وتوفير المعدات والبذور والأسمدة والمبيدات على أن يقتصر دور الشباب فى الزراعة بدون تحميله أعباء مادية، وتقوم لجنة مختصة من وزارة الزراعة بحساب نسب الأرباح بين الشركة والشباب يحصل من خلالها الشباب على نسبتهم وفقا لتقدير اللجنة، كما تدرس اللجنة مكافأة الشباب الجاد الذى يواصل عمله مع الشركة لمدة 10 سنوات بتمليكه جزء من الأراضى. وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن رغبة المستثمرين فى إشراك جميع المصريين المقيمين بالخارج فى المشروع، مؤكدة أن الوزارة طرحت الفكرة على مجلس الوزراء لمناقشتها، ولاقت ترحيبا كبيرا من جانب الدكتور عصام شرف، والذى أصدر تعليمات بضرورة تسهيل كل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة لاستقطاب عدد كبير من المصريين الراغبين فى تنمية بلدهم.
