رفضت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين والتي عقدت ظهر اليوم الاثنين والتي اكتملت بحضور أكثر من 1500 محام , المشروعين المقدمين من كل من المستشارين أحمد مكي، وأحمد الزند بتعديل قانون السلطة القضائية جملة وتفصيلا. وشددت الجمعية على ضرورة إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، فضلا عن مطالبتها بتطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية وإفساد الحياة السياسية. كما قررت الجمعية تعليق إضراب المحامين لحين صدور رد فعل من القضاة على توصيات الجمعية. وهدد المحامون الحاضرين على الدخول في آليات التصعيد في حال عدم تراجع القضاة عن مناقشة المشروع