يتقدم اليوم فريق دفاع موظفى المصرية للاتصالات الخمسة المحبوسون مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى احتجاجات سنترال الاوبرا الاسبوع الماضى ببلاغ للنائب العام ضد رفض محكمة جنوبالقاهرة التظلم امس من استمرار حبسهم ،وتنفرد الفجر بنشر نص البلاغ.
السيد المستشار الدكتور /النائب العام
تحية واحتراما وبعد
مقدمه لسيادتكم / السيد فتحي السيد وأحمد كامل عواد المحاميان عن المتهمين : 1- أيمن عبد التواب التهامي 2- محمد زكي اسماعيل 3- السيد حجازي عبد الموجود 4- هاني شوقي خضري 5- محمد صابر عبد العزيز وجميعم عمال وموظفين بالشركة المصرية للاتصالات ومحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2011 اداري الموسكي
الموضوع
بتاريخ 15/10/2011 صدر قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين 15 يوم علي ذمة التحقيق .. تم استئناف أمر الحبس الاحتياطي وتحدد لنظره جلسة 17/10/2011 أمام محكمة جنح مستأنف الجمالية .والتي قررت تأييد أمر الحبس . وحيث أن استمرار حبس المتهمين بموجب قرارات متوالية دون أسباب جدية مع انعدام وجود أي مبرر قانوني لهذا الاجراء مؤداه الاعتداء علي حرية الأشخاص والتحول بالحبس الاحتياطي من كونه إجراء احترازي من اجراءات التحقيق الي عقوبة جنائية لمتهم هو في الأصل العام بريء لم تثبت حياله التهمة ولم يصدر بشأنه حكم قضائي بالإدانة . ولما كانت القضية الماثلة قد تمت فيها كافة إجراءات التحقيق علي النحو التالي :- - التحقيق مع المتهمين - سماع شهود الاثبات وشهود النفي - محضر تحريات مودع بالاوراق - سماع ضابط الواقعة ومحرر محضر الضبط - سماع المجني علية
فقد صارت القضية مستوفاة الي الحد الذي يجعل من استمرار حبس المتهمين ليس له مبرر .. فلا خشية من احتمال الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو العبث بالادلو والقرائن " ان وجدت أصلا !".. كما أن المتهمين من العاملين المنتظمين بالشركة المصرية للاتصالات وهو مكان عمل معلوم , ولجميع المتهمين محال إقامة معلومة لجهات عملهم ولجهات التحقيق ..فلا يخشي من هروبهم في حال طلبهم مرة أخري .. وليس واردا علي الإطلاق أن يؤدي اخلاء سبيلهم الي أي إخلال بالأمن والنظام العام ... بل علي العكس من ذلك تماما , فإن استمرار حبسهم سيؤدي حتما الي تعميق الشعور بالظلم لدي جموع العاملين من زملاء المتهمين تجاه السلطة العامة ,فتشتد حالة الاحتجاج والغضب بين العاملين مما مؤداه حدوث هذا الاخلال .
.هذا من جانب , ومن جانب آخر ..فإن الأوراق تؤكد أن المتهمين الخمسة قد تم إلقاء القبض عليهم بصورة عشوائية بعد الأحداث , وليس أثناء الأحداث التي شارك فيها أكثر من 300 موظف وعامل , ولايمكن التعامل مع تلك الواقعة الا في إطار حالة الشيوع التي تجرد الإتهامات الموجهة للمتهمين من أي دليل إلا من مجرد أقوال مرسلة لاترقي لمرتبة الدليل الجنائي الذي يمكن الارتكان إليه
لذلك ..
ولما كان الحبس الاحتياطي هو من أخطر الاجراءات باعتباره يتضمن سلبا للحرية , وقد يؤدي إلي تدمير حياة المتهم ..
بناء عليه
فإننا نتقدم بهذا البلاغ لسيادتكم بطلب إخلاء سبيل المتهمين سالفي الذكر
