عقد اليوم، الثلاثاء، بوزارة العدل اجتماع بين ممثلي وخبراء السلطات المصرية والسويسرية وامارة ليختنشتاين دولة أوربية صغيرة قرب سويسرا، لبحث التعاون القضائي بين البلاد الثلاثة في مجال تتبع وتجميد واسترداد أصول وأموال المسئولين السابقين وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس الوفد المصري، إن الاجتماع كان مثمرا، حيث تناول البحث والتشاور حول كافة الجوانب القانونية والفنيه والعملية لعمليات تتبع الأموال وتجميدها واستردادها. وصرح الجانب السويسري، خلال الاجتماع، بأنه تم تجميد مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري بناء علي قرار من الحكومة السويسرية إعمالا لاحكام الدستور السويسري. واتفق الجانبين علي وضع خارطة طريق للخطوات الفورية التي سوف تتخذ من السلطات السويسرية وإماره ليختنشتاين في هذا الشأن، وقد تضمنت خارطه الطريق قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات حول الأصول والأموال الموجوده في الخارج، والعمل علي تنفيذ طلبات المساعدة القضائيه والاحكام التي صدرت من المحاكم المصريه ضد المتهمين المصريين، واستمرار التشاور بين الجانبين من أجل عدم إفلات اي متهم من العقاب واستمرار متابعه التحقيقات بصفه مستمرة.