بدأت المطالب الحقوقية تتصاعد للتأكيد على ضرورة المراقبة الدولية خصوصا بعد دعوة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمركز كارتر للديمقراطية لمتابعة ومشاهدة الانتخابات البرلمانية المصرية لأول مرة بصورة رسمية وعلانية، حيث قال مصدر حقوقى (طلب عدم ذكر اسمه) إن المراقبة الدولية كانت تتم فى عهد النظام السابق بسرية وبشكل غير رسمى عن طريق مندوبى الجهات الأجنبية المانحة والممولة لمشاريع المنظمات المجتمع المدنى المحلية بحجة متابعة الأموال التى تنفق فى خدمة مشروع المنظمة للمراقبة، كما أنهم يحضرون ويتابعون مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات التى تعدها المنظمات لتلقى تقارير وأخبار من مراقبيها المحليين فى محافظات مصر يوم الاقتراع، بالإضافة الى متابعة مندوبى السفارات للعملية الانتخابية بحكم وجودهم داخل مصر. مضيفا أن الرقابة الدولية كانت تحدث من خلال وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية ومراسليها. ومن جانبه اعتبر حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار المشير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية من المشاركة فى مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى خطوة لترسخ مبدأ المراقبة الحقوقية المحلية والدولية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة تحديد الدور المنوط به منظمات المجتمع المدنى خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق منعا لأى لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها فى المرحلة القادمة. كما طالب سعدة اللجنة العليا للانتخابات بسرعة وضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح تلك المشاركة وكيفية تقديم طلبات مشاركة وعمل منظمات المجتمع المدنى الدولية ودورها خلال العملية الانتخابية مع وضع آلية لتلقى الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع وضع جدول زمنى لها وكيفية الرد عليها وذلك وفقا للمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة. وعلى جانب اخر وصف نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة دعوة المشير لجيمى كارتر بأنها خطوه إيجابية لتدعيم مقومات الشفافية فى الانتخابات العامة فى مصر امام العالم بعد الثورة، مشيرا الى إن مازالت السلطات المصرية تصر على التلاعب بالألفاظ وتستخدم لفظ متابعة ومشاهدة وليست مراقبة، مؤكدا على أهمية الرقابة الدولية حيث إنها تعطى مكانة للانتخابات المصرية على المستوى الدولي
