شن الدكتور عثمان الحفناوى محامى شعب مصر هجوما حادا على قانون السلطة القضائية الجديد لما يحتويه من عيوب جذرية وافتقاره للحيادية، متهما كل من المستشار أحمد الزند والمستشار أحمد مكى والمستشار زكريا عبد العزيز بتفصيل القانون ليخدم القضاة فقط. واستنكر الحفناوي- فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الاربعاء- إقصاء المحامين من المشاركة فى وضعه ومعاملتهم فى درجات إقل من حاجب المحكمة او أمين السر او الكتبه طبقا للباب الرابع من القانون. وطالب محامي الشعب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضرورة التدخل وعدم القبول بتطبيق هذا القانون لانه مهزلة على حد قوله، لافتا الى ان القضاه القائمين عليه يحاولون تمرير هذا القانون بمرسوم من المجلس العسكرى فى غياب مجلس الشعب والشورى، حيث إنه لابد من أخد موافقة البرلمان اولا. وأضاف الحفناوي أن قانون السلطة القضائية قد اغفل ذكر المحكمة الدستورية العليا، حيث إن قاضتها مصريين وتابعين للسلطة القضائية، متسائلا لماذا يتم إقصاء هذه المحكمة على الرغم من انها على رأس المحاكم؟ وانتقد محامي الشعب الفقرة الثانية من القانون واصفا اياها بانها انتهاك للحرية واغتصاب للحقوق على حد قوله، حيث نصت على انه يتم القبض على اى من كان بالجلسة ومهما كانت حصانته اذا ارتكب جريمة اثناء الجلسة وتطبق عليه عقوبة السجن من يوم الى 3 سنوات، متسائلا:" ماهو الحال اذا وقعت الجريمة من القاضى؟ ". واستنكر الحفناوي وجود المادة 67 من القانون والتى تقضى بعدم تطبيق عقوبه العزل للقاضى ولا النيابة ولا معاونى النيابة، وبالتالى فان القضاه اذا ارتكبوا اكبر الجرائم فى حق المتقاضين والمحكوم عليهم بالبراءة لا يمكن فى هذا الموقف للمجلس الاعلى للقضاء عزلهم لانهم فى حمايه هذه المادة. كما هاجم المادة 77 مكرر فقرة (ب) والتى تقضى باخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء فقط فى اى مشروعات وقوانين، مطالبا أن يكون هناك مشاركة من ممثلى نقابة المحاميين.
