شككت المعارضة اليمنية في جدية تعهد الرئيس علي عبد الله صالح بالتخلي عن السلطة في غضون أيام، قائلاً إنه "غير جاد وعلى استعداد لمزيد من القتل الجماعي للشعب اليمني من أجل البقاء في السلطة". يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه صالح، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 30 عاما, والذي يواجه احتجاجات شعبية منذ شهور في كلمة بثها التلفزيون اليمني السبت أنه سيتخلى عن السلطة خلال أيام، بقوله في كلمة تلفزيوينة السبت: "أنا أرفض السلطة.. وسأرفضها في الايام الجاية (القادمة).. سأتخلى عنها". لكن المعارضين يشككون في جدية صالح بالإيفاء بتعهده بعد أن تراجع ثلاث مرات هذا العام عن التوقيع على اتفاق نقل السلطة الذي تم التوصل إليه بوساطة خليجية. ويصفون الخطاب بأنه مناورة لتخفيف الضغط قبل التقرير الذي سيرفعه جمال بن عمر مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن الذي غادر صنعاء صفر اليدين بعد أيام من مساع دبلوماسية مكوكية بين المعارضة والحزب الحاكم. وقال محمد الصبري المتحدث باسم التحالف السياسي للمعارضة، إن هذه دعاية جديدة من صالح قبل مناقشة موضوع اليمن في مجلس الأمن. ونقلت وكالة "رويترز" عنه إن أربعة اشهر مرت منذ أن أعلن قبوله لاتفاق نقل السلطة، وتساءل عما يمنعه مشيرا إلى أنه لم يكن يحتاج حتى إلى بضعة أيام لتوقيع الاتفاق. وشاطره الرأي الأمين العام لحزب "الحق" حسن محمد زيد، قائلاً: "صالح لن يستقيل إطلاقا، وإنما يتلاعب بعامل الوقت من أجل إلهاء باقي الأطراف السياسية، وهو مستعد عبر حلفائه ومن هم موضع ثقته لمزيد من القتل الجماعي للشعب اليمني بطريقة مباشرة، أو عبر قطع كل الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء" منذ تسعة أشهر. وتابع في تصريح لوكالة "يونايتد برس انترناشونال"، إن صالح في خطابه السبت "كان أكثر تهربا في عملية نقل السلطة بحيث أكد أنه سينقلها الى من يريد هو وهنا مكمن الخطورة، وكأنما هو يحدد مصير اليمنيين في مرحلة الحكم القادمة بإشرافه، ولم يكتف بزمنه ولا بعصره ولا بحياته، وإنما يريد أن يحكمنا فيما بعد". وأوضح أنه على الرغم من إعلان الشيخ صادق الأحمر، شيخ مشايخ حاشد، واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة مدرع تخليهما عن السلطة حسب رغبة صالح، لكن الأخير انتقل بهما إلى سياق آخر وأعلن تحديه للرأي العام الدولي برفضه مطلقًا التخلي عن السلطة لكن نقلها لمن يريد. ويأتي تعهد صالح بأنه سيتخلي عن السلطة في حين أن هناك مشروعًا لقرار سيقدم لمجلس الأمن الثلاثاء القادم برعاية فرنسا، وهو مشروع جاد يتضمن عملياً تدويل المبادرة الخليجية التي تنص على تنحي صالح. وتتهم المعارضة الحكومة بالتهرب من توقيع اتفاق نقل السلطة بعد عودة صالح من السعودية في أواخر الشهر الماضي، حيث كان يعالج من جروح أصيب بها في محاولة اغتيال في يونيو.