الرياض (رويترز) - قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم السبت انه ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي وان مستوى التضخم في المملكة مستقر ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض. وقال الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي عقد مساء يوم السبت في العاصمة السعودية الرياض "ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال ولا يوجد أي داع للتغير."
وكان الجاسر قال في مايو ايار الماضي ان ربط الريال السعودي بالدولار يعني امكانية الابقاء على علاوة المخاطر في أسعار الفائدة منخفضة.
وتربط السعودية -أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر مصدر للنفط في العالم- عملتها بالدولار الامريكي ويقيد ذلك الربط الادوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح التضخم الذي بلغ 4.8 بالمئة في اغسطس اب.
وحول معدل التضخم قال "مستويات التضخم ليست مقلقة. التضخم اصبح مستقرا منذ بداية العام ما بين حوالي 4.6 الى 4.9 (بالمئة)...اتوقع أن يستمر في الانخفاض."
وحول مدى تأثر المملكة بأزمة الديون الاوروبية قال الجاسر ان المملكة في معزل عن الازمة الى حد كبير نظرا لتركز الاقراض والودائع على المستوى الداخلي. واضاف ان مستوى الاقراض في السعودية "ممتاز... ويدل على تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة."
واهتزت الاسواق العالمية على مدى الاشهر الماضية بسبب المخاوف من انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو.
وحتى الان نجح القادة الاوروبيون في منع حدوث أزمة مالية ولا تزال المحادثات جارية بين اليونان ومفتشين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الاوروبي بشأن الحصول على شريحة جديدة من المساعدات لانقاذ اقتصادها المثقل بالديون.
وقال الجاسر "نحن لسنا معرضين لما يحدث في أوروبا.. اقراضنا داخلي وودائعنا داخلية...نحن الى حد كبير لدينا حماية من هذه التطورات لكن نحن لسنا في جزيرة منفصلة."
وكان الجاسر قال في سبتمبر أيلول ان السعودية لا تدرس شراء ديون أوروبية.
وحول معدلات نمو الاقراض المصرفي للقطاع الخاص قال الجاسر "الاقراض ارتفع أكثر من 9 في المئة هذا العام وهذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات."
واضاف قائلا "مستوى الاقراض ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي."
واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة للعام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الاخير من 2009 الامر الذي أثر على ربحيتها وعلى أداء أسهمها في 2010.
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الاقراض بوجه عام فقد عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وكان الجاسر قال في مايو ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية وان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في المملكة أقل من 10 بالمئة.
