انطلقت خلال الأيام الماضية قافلة شاحنات محملة بزهاء 500 طن من ثمار الزيتون عبر المعبر الجنوبي إلى "إسرائيل". وتستهل هذه الشاحنات عملها بتوريد ثمار الزيتون إلى إسرائيل ، بدءا من نهاية هذا الأسبوع، وحتى منتصف الشهر المقبل.
وبحسب ما نشر مندوب صحيفة السبيل عصام مبيضين في عددها الصدار السبت ،فان مصدر هذه الشحنات ويأتي من مزارع جرى تضمينها قبل عام من الآن، بغرض التصدير إلى "إسرائيل"، علما أن ثمار الزيتون التي قطفت لم تنضج تماما لحد الآن.
ومن المتوقع أن يزداد إعداد الشاحنات التي تصدر ثمار الزيتون إلى "إسرائيل" من مختلف المواقع حسب وجهة الشاحنات مع بدء قطاف ثمار الزيتون من النوعيات التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت من 8-10 في المئة.
وفي المجمل، سيتم تصدير ما بين 10.000 - 12.000 ألف طن إلى الكيان الصهيوني وربما أكثر، حسب العرض والطلب، وحسب قرار وزارة الزراعة القاضي بالسماح بالتصدير ابتداء من منتصف شهر تشرين الثاني، كون الثمار لا تحمل قيمة إضافية.
من جهة أخرى، ذكر مزارعون رفضوا ذكر أسمائهم للصحيفة أن أغلب الثمار التي يتم تصديرها إلى "إسرائيل" من النوعية التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت فيها، وفي حال عصر المزارعين لهذه الثمار، تصل تكلفتها مع أجور القطاف زهاء ال100 دينار للتنكة التي تباع ب50 ديناراً، مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
وقالوا إن سعر كيلو ثمار الزيتون في الأسواق يتراوح بين 35 - 45 قرشا، وذلك بسبب عدم التصدير إلى الخارج.
في المقابل، أكد عدد من مصدري ثمار الزيتون إلى "إسرائيل": "إن هناك توافقا على أهمية التصدير إلى الخارج، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير".
وذكروا أن السبب الذي دفعهم للمطالبة بفتح باب التصدير يعود لتدني أسعار ثمار الزيتون، وللآثار السلبية التي تركها قرار منع تصدير ثمار الزيتون العام الماضي على تسويق وأسعار ثمار الزيتون داخل المملكة.
وقالوا إن جمعيات تعاونية في "إسرائيل" تعارض استيراد الزيتون من الأردن من أجل المحافظة على الإنتاج المحلي ودعم المزارعين.
إلى ذلك، يؤكد معارضون لتصدير ثمار الزيتون أنه "مع رفضنا لقرار تصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل"، فإن الحل الوسط هو أن يتم التصدير حتى منتصف تشرين الثاني فقط، وهي الفترة التي لا تحتوي فيها ثمار الزيتون على كميات كبيرة من الزيت، مؤكدين أهمية الحفاظ على هوية زيت الزيتون الأردني وحمايته من التحايل الإسرائيلي من خلال عصره بالمعاصر الإسرائيلية ليصار إلى تصديره إلى أوروبا.
مصادر وزارة الزراعة أشارت إلى أن قرار فتح تصدير ثمار الزيتون إلى جميع دول العالم، جاء بعد عقد اجتماع فني موسع حضره كبار المسئولين في الوزارة ومندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين الأردنيين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة أصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيت والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون، اتفق فيه على السماح بتصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل" وكافة دول الخارج مستمر، وذلك "لقناعة الوزارة أن من شأن ذلك تحقيق مردود مالي يعوض خسائر المزارعين، خصوصا أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير.
يشار إلى أن عقود تصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل" للموسم الماضي شهدت هبوطا، لم تشهده الأعوام الماضية، إذ قدرت الكميات المتوقع تصديرها بنحو 10000 طن، فيما بلغ حجم ما تم تصديره العام 2009 بزهاء 30 ألف طن.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن المساحة المزروعة بالزيتون تقدر بنحو (1.280) مليون دونم بواقع (17) مليون شجرة زيتون، وهذه المساحة تعادل حوالي (72 في المئة) من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي (34 في المئة) من كامل المساحة المزروعة في الأردن.
