قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن نظام التداول في السوق المصري يضع حدًا أعلى للتغير في السعر؛ حيث لا يسمح النظام بتجاوز الأسعار خلال اليوم الواحد 10٪ من سعر إغلاق اليوم السابق، ولا يتضمن نظام تداول آلية لتقليص تقلب الأسعار من صفقة لأخرى خلال اليوم. واقترحت الجمعية تعديل وحدة التغير السعري للسهم بنسب متفاوتة حسب عدد أسهم كل شركة.
وطالبت بألا يتم إيقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي أساس وحدة التغير السعري الجديد إلا بشروط وهي أن تكون الأوامر المنفذه على هذا النظام تخص خمسة مستثمرين علي الأقل، وأن تكون الأوامر المنفذه على هذا النظام من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الوساطة المالية التي نفذت الأمر سواء بالبيع أو الشراء، كما يجب ألا تقل نسبة الأسهم المنفذه عن واحد في العشرة ألاف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال شهر العمل السابق علي تاريخ الجلسة " بعد استبعاد الصفقات " أيهما أكبر.
وقالت إنه من الأفضل أن يتم إيقاف التداول لمدة 15 دقيقة وليس 30 دقيقة كما هو متبع حاليا.
وأوضحت أنه فى حالة إلغاء ألية إيقاف التداول علي السهم خلال الجلسة عند الوصول لمستوي 5% مع الإبقاء علي الحد الأعلي للتغير السعري، كما هو بما يضمن استمرار عمليات التداول حتي اذا وصل السهم الي المستوي الأعلي للتغيير السعري يساعد من قدره السوق في حالة عدم الإيقاف، علي إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية حيث اثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة أشهر الأخيرة، أنه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
وأكدت أن تطبيق هذا المقترح يعمل على تحجيم أي آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
وأكدت أنه فى حالة التطبيق لن يسمح نظام التداول بحدوث تغيرات كبيرة في الأسعار خلال دقائق معدودة، خاصة ما يحدث قبيل إغلاق السوق أو عند افتتاحه بما يضمن الحفاظ علي الاستقرار السوقي المطلوب .
