انتهت مديرية أمن حلوان من وضع الخطوط العريضة لخطة تأمين جلسة النطق بالحكم، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بغسيل الأموال، والتي تنظرها الدائرة 17 بمحكمة القاهرةالجديدة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، صباح غد الخميس. وعلمت الفجر أن مساعد الوزير لأمن حلوان اصدر تعليماته بتكثيف التواجد الأمني في جلسة المحاكمة، وأن يتولى تأمينها 500 من أفراد الأمن المركزي، و30 ضابط شرطة، بالإضافة إلى القوات التابعة للجيش. ويواجه العادلي اتهامات بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، وغسيل الأموال والاستيلاء عليها، وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله الطبيعي كموظف عام في الدولة.