رصد تقرير صحافي حديث ازدهار الحجاب والنقاب في تونس بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي" منتصف يناير، وأنهت منعا رسميا مشددا للحجاب؛ الأمر الذي أثار قلقًا لدى العلمانيين. وفي السنوات الأخيرة من حكم بن علي كان يمنع على النساء ارتداء الحجاب الذي كان يوصف ب"الزي الطائفي". وكان هذا المنع ساريًا بموجب المنشور 108 الذي صدر في 1981 في أواخر حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وتواصل العمل به في عهد بن علي الذي استولى على السلطة في 1987. ومباشرة بعد الثورة، ألغت السلطات الانتقالية المنشور 108 الذي يمنع "الزيّ الطائفي" داخل المؤسسات التابعة للدولة، وهو ما اُعتبر نهاية لمحنة المتحجبات، وتصالحا مع هوية تونس العربية الإسلامية. وفي نهاية مارس، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا سمحت فيه باعتماد صور النساء المتحجبات في بطاقة الهوية الوطنية. وجاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية أنه مع الإقبال المتزايد على الحجاب بعد الثورة، ازدهرت تجارته، ووجد فيه التجار ومصممو الأزياء فرصة لإنعاش تجارتهم. وبات الحجاب والجلابيب من بين الملابس النسائية الأكثر بيعا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الراقية. محجبات على شاشة التليفزيون الرسمي: وبعد أن كان من أشد المحظورات في العهد السابق، ظهرت لأول مرة متحجبات على التلفزيون. وفي أبريل الماضي، ظهرت المغنية التونسية إيمان الشريف متحجبة لأول مرة في برنامج يبثه تلفزيون "حنبعل" الخاص. وفي أغسطس الماضي، أصبحت المذيعة سندة الغربي مقدمة برامج الأطفال في القناة الثانية بالتلفزيون الرسمي أول مذيعة محجبة في التلفزيون. ووفقا لصحف محليّة، فإن إدارة التلفزيون منعت بث برامج سندة الغربي بعد تحجّبها، إلا أنها عدلت عن قرارها بعد أن تعرّضت الإدارة لانتقادات شديدة من صحف وتيارات إسلامية. وكان المتحجبات في تونس يتعرضن خلال السنوات الماضية لحملات أمنية تراوحت بين إجبار الطالبات على خلع الحجاب، ومنعهن من دخول المؤسسات التعليمية، وحرمانهن من حق السكن في المبيتات الجامعية التابعة للدولة، ومن اجتياز الامتحانات. وتؤكد المحامية والناشطة الحقوقية إيمان الطريقي -التي تدافع عن حق التونسيات في ارتداء الحجاب- أن العشرات من الفتيات أو عائلاتهن اخترن في عهد بن علي الانقطاع عن الدراسة نهائيا على خلع الحجاب الذي يعتبرنه "فرضا دينيا". كما حرمت سياسة بن علي كثيرا من المحجبات من العمل في وظائف بالقطاع العام، ومن المشاركة في الحياة العامة. قلق في أوساط العلمانيين: وقد أثار انتشار الحجاب وأيضا النقاب بعد الثورة قلقا في أوساط العلمانيين في تونس، عبرت عنه الباحثة التونسية رجاء بن سلامة بقولها إن انتشار الحجاب "قد يهدد الحق في عدم التحجب"، على حد قولها. وعبرت عن خشيتها من أن يتحول الحجاب مع مرور الوقت إلى "فريضة لا تفرضها الدولة كما في بعض البلدان بل يفرضها المجتمع"، كما قالت. وادعت أن الحجاب "تصحبه ثقافة تكرس أنماطا علائقية منافية لحقوق المرأة، منها الدعوة إلى تعدد الزوجات، وطاعة المرأة لزوجها، وغير ذلك من الأمور المنافية للمساواة والكرامة البشرية". أما عضو جمعية الدفاع عن العلمانية في تونس صالح الزغيدي فتساءل عما إذا كانت تونس تتجه نحو تعميم التدين، بينما هي لم تعرف الحجاب. وكان وزير التربية في الحكومة الانتقالية الطيب البكوش قد أعلن في أبريل الماضي "رفضه المطلق للنقاب على الطريقة الأفغانية" الذي قال إنه "لا مجال للسماح به في المدارس""، فيما رأى مفتي تونس عثمان بطيخ أن النقاب ليس من الإسلام في شي، وأنه "لباس طائفي"، على حد ادعائه. وفي نهاية السنة الدراسية الماضية، رفض مدرسون في معاهد ثانوية وجامعية قبول طالبات منقبات، لكنهم سمحوا لهن بعد ذلك باجتياز الامتحانات. وأثارت أستاذة رياضيات في جامعة صفاقس (274 كيلومترا جنوب العاصمة تونس) جدلا كبيرا بين الطلبة وأساتذة الجامعة بعد ارتدت النقاب.
