قالت وزارة الاقتصاد الإيرانية إن رئيس أكبر بنك إيراني استقال ومن المقرر إقالة رئيسي بنكين خاصين بسبب عملية احتيال بمليارات الدولارات هزت الحكومة. وأوضحت أن رئيس بنك ملي استقال، بينما سيقيل البنك المركزي رئيسي بنك صادرات وبنك سامان. وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الالكتروني، إن الإدارة في البنوك الثلاثة تتحمل مسؤولية إصدار خطابات ضمان في عملية الاحتيال التي قال القضاء إنها تقدر بنحو 2.6 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ إيران. وبحسب معلومات نشرتها صحف إيرانية أفادت أنه بالتزامن مع استقالة محمود رضا خاوري مدير عام بنك “ملي”، أكبر بنك حكومي في البلاد، أقالت اللجنة الحكومية المكلفة بالبت في فضيحة إختلاس حوالي 3 مليارات دولار في إيران ثلاثة من كبار مدراء النظام البنكي في البلاد هم: مدير عام بنك “صادرات” مدير عام بنك “سامان” وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك “ملي ايران”. وقال مستشار وزير الاقتصاد والشؤون المالية محمد عزيزي، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، أن الوزارة وافقت على استقالة محمود رضا خاوري مديرعام بنك ملي وأقالت فرزاد احمدي عضو مجلس إدارة البنك اضافة إلى ولي الله ضرابيه مديرعام بنك صادرات وكذلك مدير عام بنك سامان. وكان القضاء الايراني قد أعلن عن اعتقال أمير منصور آريا بتهمة اختلاس حوالي 3 مليارات دولار عبر استخدام نفوذه الحكومي في عدد من البنوك الايرانية. وعيّن القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجئي الناطق باسم القضاء ووزير الأمن السابق للبت في القضية التي وصفت بأكبر فضيحة مالية في النظام البنكي الايراني. وأعلن ايجئي في وقت سابق أن القضاء اعتقل 22 شخصا من المتهمين بالتورط في هذه االفضيحة والتحقيق مستمر لمعرفة حيثيات القضية. وانتقد المسؤول عن البت في القضية، الحكومة الايرانية لعدم احالة الموضوع الى القضاء رغم علمها بالفضيحة منذ فترة. وكانت وسائل الإعلام الايرانية قد نشرت رسالة منسوبة إلى اسفنديار رحيم مشائي رئيس مكتب الرئيس الايراني طلب فيها من البنك المركزي مساعدة أمير منصور اريا للحصول على السلفة المالية الكبيرة التي لم تخضع للقوانين المعمول بها في البلاد. ويتهم المحافظون الموالون لمرشد الجمهورية الايرانية اسفنديار رحيم مشائي بالفساد الاداري وتبني مواقف تتناقض مع توجهات خامنئي. وتفيد التقارير الصادرة بأن ثمانية من البنوك الحكومية والخاصة متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الفضيحة المالية التي أثارت ردود فعل واسعة في ايران. والمتهم الرئيسي في فضيحة إختلاس حوالي 3 مليارات دولار من البنوك الايرانية هو أمير منصور آريا وكان يعمل في تربية الماشية في مطلع عام 2000 في شمال ايران. وقام بتأسيس حوالي 40 شركة خلال السنوات الاخيرة بواسطة نفوذه الحكومي كما اشترى عدد من الشركات الحكومية وحصل على امتياز تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وسعى لإنشاء بنك خاص في البلاد. واعتقل أمير منصور آريا بتهمة الحصول على وثائق مالية من فرع بنك صادرات التابع لشركة صهر الحديد في الأهواز جنوبي ايران دون أن يدفع ثمنها وبيع هذه الوثائق بأسعار منخفضة على الراغبين بالحصول عليها. وتشير التقارير إلى أمير منصور استولى على 3 مليارات دولار، ويشير الخبراء أنه بهذا المبلغ بالإمكان تأسيس ثلاث بنوك خاصة في ايران. من جهة أخرى، نقلت جريدة الانباء الكويتية عن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي قوله إن بلاده ستوقع قريبا على عقد استثمارات نفطية مع قطر بقيمة 50 مليار دولار. ونقلت وكالة مهر للانباء عن قاسمي قوله انه سيتم قريبا افتتاح خطين من خطوط الإنتاج في حقل بارس الجنوبي في بداية العام المقبل. وأضاف أنه سيتم قريبا توقيع عقد استثمارات نفطية بقيمة 50 مليار دولار مع قطر لتطوير هذا الحقل المشترك. وأوضح أنه “تم تقسيم العمل في هذا الحقل الغازي المشترك وفق جدول زمني وعبر مراحل وسيتم تأمين موارد المشروع المالية حسب الأولوية”.
