قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على التعاون مع مجموعة "هندوجا الهندية" لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية فى مصر باعتبارها واحدة ضمن كبرى الشركات الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة، فضلا على سجلها الحافل بالإنجازات فى مجالات متعددة مثل تصنيع الزيوت، والكيماويات، والبنوك، والتمويل، والاتصالات، والإعلام، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد معيط مع براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا الهندية"، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة على زيادة استثمارات مجموعة "هندوجا الهندية" في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة زيادة الطاقة الفندقية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، إضافة إلى البنية التحتية الذكية والمتطورة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والإجراءات الميسرة التى تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية. ودعا الوزير، براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا الهندية"، لإنشاء شركة هندوجا جلوبال سوليوشن في مصر المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر على مدار العقد الماضى نجحت فى إحداث طفرة فى مشروعات التحول الرقمى، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة، وتسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة تطوير الصناعات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين. وأوضح الوزير، أن العالم بات يتحرك بوتيرة سريعة نحو صناعة السيارات الكهربائية بما يسهم فى الحد من التغيرات المناخية، لافتا إلى أننا نسعى لنقل الخبرات التكنولوجية لصناعة السيارات الكهربائية لشركات "هندوجا الهندية" إلى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى 6000 سيارة في مجال السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا امتلاك مقومات وإمكانيات وموقع استراتيجي مميز يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية. وقال الوزير، إن تعديلات بعض بنود التعريفة الجمركية، التي تم إقرارها منذ عامين، تؤكد حرص مصر على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتنمية الطاقة النظيفة حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%.
