تقدم سلامة محمد سلامة، المستشار القانوني للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ببلاغ إلى النائب العام ضد موقع مجهول المصدر يُدعى "جلوبال إيكونومي"، لتعمده نشر أخبار كاذبة ومضللة، عن صدور قرارات بنكية بالتحفظ على أي أرصدة خاصة بالنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشددا على الملاحقة القانونية لكل من ينساق خلف ترويج وتناقل تلك الشائعات. وقال المستشار القانوني إنه تم تحرير بلاغ رسمي ضد موقع جلوبال إيكونومي، الذي تعمد نشر معلومات كاذبة ومضللة، ولم يستند إلى أي بيانات صحيحة أو موثقة، ما يُعد تلفيقًا وإضرارًا بسمعة موكلي، حيث إنه من أكبر رجال الصناعة والاستثمار في البلاد، وله إسهاماته الوطنية البارزة على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، من واقع مركزه المعروف واستثماراته الوطنية التي تمتد من مصر لأكثر من 100 دولة حول العالم. وشدد المستشار القانوني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الموقع المذكور، متمسكًا بالحق القانوني والأدبي الذي تكفله الدولة المصرية من خلال الدستور ومواثيق الشرف الإعلامي الذي تكفل الحق وتحمي الحقيقة وتردع كل من تسول له نفسه التقوُل بالكذب والادعاءات الباطلة. وقال المستشار القانوني، إنه بشأن الحجز المُدعى به فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ولا يوجد له أي أثر حاليًا، ولم يتم الحجز على أي أرصدة في البنوك، وأن طليقة موكله دأبت على وقائع سب وتشهير وإساءة واستعمال أجهزة الاتصالات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتم معاقبتها بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم 944 سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، وتم إقامة الدعوى 2016 لسنة 2024 ضدها بطلب تعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية. وأوضح أنه توجد أيضًا دعوى مخاصمة مقيدة برقم 73 لسنة 141 ق ومحدد لنظرها جلسة 23 إبريل 2024. وشدد المستشار القانوني على أن الأمر برمته معروض على القضاء، وكل محاولة للتشهير بأخبار غير دقيقة، تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية مدنيًا وجنائيًا. كما تقدم المستشار القانوني، ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، من أجل إغلاق مثل هذه المواقع التي تثير البلبلة والأكاذيب وتسيء إلى الرموز الاقتصادية في مصر، مشيدًا بدور المجلس الأعلى للإعلام الذي يتسم بمواقفه الحاسمة وقراراته الرادعة تجاه مثل هذه التجاوزات التي لا تمت لمواثيق العمل الإعلامي ولا شرف الصحافة بصلة. ويهيب المستشار القانوني للنائب محمد أبو العينين، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم المساس بسمعة موكله من خلال تناقل معلومات مضللة.
