صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بأن الولاياتالمتحدة لا تدعم مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. ووفقا لها، فإن القرار الجزائري يمكن أن يعرض المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة والتي تجري من خلال وساطات قطرية مصرية أمريكية للخطر. وقالت غرينفيلد: "على المجلس الالتزام بضمان.. زيادة الضغط على حماس لقبول المبادرة [الإفراج عن الأسرى في غزة]. ونعتقد أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر لا يلبي هذا الهدف، بل على العكس من ذلك، فإن هذا المشروع يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ويقوض الجهود الدبلوماسية المنهكة الجارية لتحرير الرهائن وتطبيق هدنة طويلة [في غزة] يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة". وبحسب المندوبة الأمريكية، فإن الاقتراح الذي توسطت فيه الولاياتالمتحدة وقطر ومصر، إذا تمت الموافقة عليه وتنفيذه من قبل أطراف النزاع، "سيقرب جميع الأطراف خطوة واحدة نحو تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية". وفي وقت سابق، قالت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأممالمتحدة، كارولين رودريغيز بيركيت، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن في فبراير، إن دول المجلس تناقش مشروع قرار جديد حول الشرق الأوسط تعكف الجزائر على إعداده، وسيتضمن من بين أمور أخرى، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. والجدير ذكره، أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارين فقط، لكن لم يدعُ أي منهما إلى وقف الأعمال القتالية، وكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه كانت تعرقلها الولاياتالمتحدة. وكما أشار فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة، فإن "توقف الجهود الجماعية داخل الأممالمتحدة [لحل الصراع في الشرق الأوسط] لا يرجع إلى بعض المشاكل الموضوعية والمؤسسية، بل فقط إلى الطموحات العنيدة والأنانية للقيادة الأمريكية". ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم ال 119 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان. وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 27131 فلسطينيا، وأصيب 66287 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
