هدد وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس اليوم بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا استمرت في جهودها بإجراء تصويت على طلبها الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي او الجمعية العامة للامم المتحدة . وقال شتاينتس للاذاعة العبرية ان "اسرائيل" مطالبة بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل وقف عائدات الضرائب المستحقة لها على البضائع المستوردة للمناطق الفلسطينية عبر الموانئ الاسرائيلية'.
الا انه اوضح ' بأنه اذا ما قررت السلطة الفلسطينية الدخول في مفاوضات سلام ذات مغزى مع اسرائيل واظهرت الاستعداد للتوصل الى تسوية معها فان فرض عقوبات من ذلك القبيل لن يكون له ضرورة'.
واعتبر ان تصرف السلطة الفلسطينية خلال الايام القليلة المقبلة هو الذي سيحدد الاستراتيجية التي ستتبعها اسرائيل في المستقبل .
ورأى شتاينتس ان حكومته استخدمت استراتيجية وصفها ' بأنها ذكية ومعقدة ' من اجل احباط وتحييد توجه الفلسطينيين الى الاممالمتحدة لطلب منحهم عضوية كاملة فيها .
واشار الى ان خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما في الجمعية العامة للامم المتحدة الذي القاه الاربعاء الماضي والذي ابدى فيه معارضة قوية للطلب الفلسطيني شكل واحدا من النتائج للاستراتيجية طويلة الامد التي اتبعت لمواجهة التحرك الفلسطيني في هذا الصدد.