شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الإجتماع الإقليمي حول" آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينيةالمحتلة بحق النساء والفتيات" الذي نظمه قطاع الشئون الاجتماعية بإدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين وأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقد هدف الاجتماع إلى عرض أبرز تداعيات العدوان على المرأة الفلسطينية وسبل توفير الحماية لها، والتضامن مع المرأة الفلسطينية جراء ما تتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية ترتكب من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعزيز وتنسيق الجهود العربية وتكثيفها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لدوامة العنف المستمرة، وتوفير الخدمات الإغاثية لضحايا العدوان ذات الاستجابة الفعالة لاحتياجات النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في عمليات صنع السلام، وجهود الوساطة، والعدالة الانتقالية. وألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة جاء نصها كالتالى: أشرُف اليوم بالمشاركة معكم في فعاليات هذا الاجتماع الاقليمى الهام الذى يناقش قضية الساعة.. وأتساءل!! كيف للعالم أن يحتفل بمرور 75 عامًا على إقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، في الوقت الذي يعاني فيه شعب كامل، صاحب حق.. وصاحب أرض.. وصاحب قضية من انتهاكات لحقوقه الانسانية!! فما هي حقوق الانسان التي يحتفل بها العالم اذن!! هل لها شروط؟ أم أنها مُطلقة لا تخضع لازدواجيةِ المعايير!! وأين هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة؟ حين أصبحت جميع خياراتها مُرة.. فهي مُخيرة بين الموت.. أو استشهاد فلذات أكبادها.. أو إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري. نحن أمام استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي. وأصبح حلق البنات الشهيدات وسام على صدر الآباء.. لقد استُشهد المُسعف والطبيب والجريح والصحفي وموظف الأممالمتحدة.. والمقابر جماعية.. نحن أمام صرخات لا يسمعها القانون الدولي الإنساني.. ولكن ستبقي للتاريخ!! نحن أمام لحظات تمر على أطفال لن تعود حياتهم إلى ما كانت عليه!! فسلام على أرواح بريئة لم تشعر يوم بالسلام.. ( فهل ينتصر القانون الدولي الانساني لهذه الصرخات ؟؟) فأوقات نجد المجتمع الدولي مُستنفر.. ويؤكد على أن حقوق الانسان هي حقوق مقدسة لا يجب المساس بها!! والآن.. نجد غض الطرف عن الأصوات التي تطالب بالتهجير القسري لأهل غزة!! مطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني "انسان "لهم كامل" الحق في الأرض!! في الحياة!! لقد أصبح ثمن الحياة.. هو تصفية القضية الفلسطينية. نحن أمام انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني. الحضور الكريم.. أكرر اليوم كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام: "إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة..... إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية". وكلمات الرئيس في أعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض "أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره: لهم: «إن مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتى مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعّال لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولد.. فلا تجد حولها إلا الكراهية والعداء.. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبا.. لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادى به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها". الأخوات العزيزات.. تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة والمكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزةبفلسطين.. وتستقبل مصر يوميًا عددًا كبيرًا من الحالات.. والإصابات خطيرة. وأغلب الحالات من الأطفال والنساء بنسبة بلغت أكثر من 70 بالمائة من الحالات الموجودة ..... بالإضافة إلى استقبال حديثي الولادة. رغيف الخبز أصبح رفاهية.. نقطة المياه أصبحت مساعدات!! مستقبل جيل من الأطفال دفن تحت الأنقاض!! بين البراءة والموت أين المستقبل؟ هذه ليست حرب!! فللحرب قواعد.. هذا عدوان. وحين نسمع مصطلح "طرفي الصراع"!! من هم طرفي الصراع؟ هل الأطفال في المستشفيات؟ أم النساء في المنازل؟ أم الأطفال مرضي السرطان؟ أو الأطفال الخدج؟ ان ما يحدث الان هو صراع احادي. لذلك أوجه اليوم ومن هذا الاجتماع نداءًا مُلحًا للأمم المتحدة. أوقفوا الحرب.. طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية. طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الانسانية. لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن. وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين. ونطالب الأممالمتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان.. وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.. كما نطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.. والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين.. مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب.. وأولها الحق في الحياة.. وفى الختام.. أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها. وفقنا الله جميعًا لخدمة قضايا المرأة العربية شكرًا لكم.." وأكدت السفيرة منى عمر تأييدها لجميع ما ورد بكلمة الدكتورة مايا مرسي، كما طالبت الوزيرة الفلسطينية بنشر الفيلم التوثيقي الذى عرض خلال الاجتماع على أوسع نطاق لتوضيح ما تتعرض له النساء والأطفال في غزة ، وشددت على ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة ، موضحة ان ما تتعرض له المرأة الفلسطينية لا ينطبق عليه مصطلح عنف ضد المرأة ولكنه" إبادة جماعية ومجازر"، كما أكدت علي أهمية ادراج المرأة والأطفال ذوي الإعاقة في مضمون التوصيات. هذا وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، والتى تمثلت فى الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وسرعة ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية المستدامة اللازمة إلى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وعدم عرقلة ادخالها،و منع التهجير القسري وضمان سلامة المدنيين، وتوجيه برامج اقتصادية واجتماعية ونفسية وإغاثيه من قبل المنظمات الأممية والدولية المعنية للفئات المتضررة من النساء والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على معالجة الآثار التي سببها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وحث الآليات الوطنية للمرأة بالدول العربية على ضمان تسليط الضوء والتوعية بآثار العدوان الإسرائيلي على المرأة والطفل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة،وتقييم الجهات المعنية لتداعيات وأضرار العدوان الأخير على النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. كما تضمنت التوصيات أيضًا رصد وتوثيق الانتهاكات من قبل لجنة أممية عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك،وفتح قنوات اتصال مع منظمات دولية وحقوقية لمتابعة العدوان وآثاره وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، وفتح قنوات مع شبكات ومؤسسات نسوية عالمية لاطلاعهم على الانتهاكات بحق النساء والفتيات وخرق مواد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة لحماية النساء لأخذ خطوات جدية تجاه حكوماتهم وأحزابهم لنصرة المرأة الفلسطينية، إلى جانب تفعيل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام ولجنة الطوارئ بما يتعلق بمتابعة احتياجات النساء الفلسطينيات،والاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام التقليدية والغير تقليدية لنشر حقائق العدوان الإسرائيلي.
