في اليوم العالمي له.. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة بارزة أعلنت أن لكل إنسان الحق في بعض الحقوق غير القابلة للتصرف.
يوم حقوق الإنسان
هو مناسبة يحتفل بها العالم سنويًّا في 10 ديسمبر من كل عام. تقرر اختيار هذا اليوم للاحتفال من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العاشر من ديسمبر عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة. تأسس يوم حقوق الإنسان رسميًّا في الاجتماع رقم 317 للجمعية العامة في الرابع من ديسمبر 1950، عندما أعلنت الجمعية العامة عن القرار رقم 423(V)، بدعوة جميع أعضاء الدول والمنظَّمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال باليوم الذي رأوا أنه مناسب.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت الدولة المصرية جديتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة، ووضعت الحكومة الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة محورتيها في العمل الحكومي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ.

رؤية مصر 2030
أكدت تجربة العام الأول في تنفيذ الاستراتيجية، أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية.

عكس إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
اتسمت جهود تنفيذ الاستراتيجية بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، كما أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر وهذا أبرز ما تحقق خلال عام وفقا لمحاور الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان:
المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية
الحق في الحياة والسلامة الجسدية تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة؛ إضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وأيضًا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار عبر التوعية وتقديم الدعم والإرشاد النفسي.

الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة شكل إعلان رئيس الجمهورية عدم مد حالة الطوارئ في 24 أكتوبر 2021 أبرز التدابير المعززة للحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية والبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم، فضلًا عن انتهاء الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية.
الحق في الحرية الشخصية إصدار وزير العدل قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعُد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة.
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين شهدت الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، عددًا من التدابير، بما في ذلك تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات، افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، باعتبارهما انعكاسًا لتغيير الفلسفة العقابية، حيث تم تصميمهما بطريقة علمية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاعتماد على دراسات متخصصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع، يخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان ولضمان توافق المصطلحات والمسميات مع تحديث الفلسفة العقابية، صدر القانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون والقوانين ذات الصلة، وبموجب هذا القانون تم تحويل السجون إلى مراكز لإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية"، وتغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، كذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، وتضمن القانون حقوقًا جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيًا وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات، والمباني، وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء، لتأهيلهم اجتماعيًا وادماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط مخصصة لتنميتهم ومراعاة حقوقهم، واتخذت الدولة جهودًا كبيرة في تعزيز تدابير الإفراج الشرطي وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي (وفقًا للقواعد القانونية) بالنسبة لبعض المحكومة عليهم الذين استوفوا الشروط في عدة مناسبات وطنية ودينية، أكثر من عشرين ألف نزيل.
الحق في حرية التعبير عززت مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني الحريات العامة، مثل حرية الرأي والتعبير، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام، في إطار العمل نحو تعزيز حرية الصحافة، وتم تدشين المجموعة الوطنية للحوار كحلقة وصل بين النخب السياسية والشبابية من كل التيارات الوطنية، وأعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.
حرية التنظيم شهد الحق في تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية حرية تكوين النقابات العمالية فأُجريت انتخابات النقابات العمالية وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.
حرية الدين والمعتقد اشتمل علي زيادة عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، استمرار تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، فضلًا عن تعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.
الحق في الخصوصية إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودًا بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات؛ مشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عقد مؤتمر دولي حول "تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي ".
المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحق في التعليم خصصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، وذلك من أجل رفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع، دون تمييز.
الحق في العمل أسهمت المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، بالتزامن مع قيام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإعداد وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.
تدابير الحماية الاجتماعية ارتفع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة.
الحق في غذاء صحي وكاف كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز الحق في "غذاء صحي وكاف" لتفادي تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.
الحق في مياه الشرب الآمنة خصصت الدولة استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى.
الحق في السكن اللائق انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول علي هذه الوحدات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز في هذا البرنامج لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار، وتأتي الجهود المبذولة في المناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة معززة للحق في السكن اللائق، وكان من بين هذه الجهود قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 5.3 مليون منزل، وإقامة نحو ألف برج جديد لشبكات الهاتف المحمول بالقرى المستهدفة.
الحق في الصحة ارتفعت مخصصات الصحة إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في موازنة العام المالي) 2023/2022 بما يتجاوز نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي التي تمثل الاستحقاق الدستوري، وجاءت المبادرات الرئاسية للصحة العامة لتشمل: دعم صحة المرأة المصرية، صحة الأم والجنين، علاج الأمراض السارية وغير المتوطنة، الأنيميا والسمنة والتقزم، الاعتلال الكلوي، إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، الكشف المبكر عن فيروس سي.
الحقوق الثقافية: تم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تكفل تحقيق العدالة الثقافية، مع التركيز علي المناطق الريفية والنائية والمحافظات الحدودية، بجانب تنظيم الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ونجحت مصر في ديسمبر 2021 في تسجيل الخط العربي علي قوائم التراث الثقافي العالمي غير المادي باليونسكو ويأتي هذا في إطار صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية، وإحدى الوسائل الفاعلة في التعريف بها مما يساهم في الحوار بين الثقافات العالمية، ويدعم جهود إلقاء الضوء علي تاريخها.
المحور الثالث: تعزيز حقوق الإنسان للفئات المختلفة
حقوق المرأة:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن احترام المرأة وتقدير دورها،وتمكينها وحمايتها، واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي فتبلورت جهود الدولة نحو المرأة فيما يلي:
خصصت الدولة استثمارات بحوالي عشرة مليارات جنيه،تشكل نسبة 10% من الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في خطة "2022/2023 "لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية لتمكين المرأة، وذلك من خلال إنشاء وحدات الرعاية الأولية، وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة،ومشروعات الحماية الاجتماعية للمرأة المعُنّفة، كما يسهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة »بشكل كبير في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك من خلال استكمال مشروعات مرحلته الأولى، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه.
استمر المجلس القومي للمرأة في تنفيذ حملة "احميها من الختان"، التي تتضمن أنشطة توعوية متنوعة، كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية في إطار حملة "الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني"، واستفاد منها ما يقرب من 443000 شخص.
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "متخافيش..اتكلمي"، بهدف توعية الفتيات بأشكال الابتزاز الإلكتروني،وطرق الوقاية منه، وكيفية التصدي له، وطرق الحصولعى المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنه في مكاتب الشكاوى، ومراحل التقاضي وسريته، وكيفية حماية المعلومات الشخصية عى الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي.
تم إطلاق حملة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية "بالشراكة مع الأزهر الشريف لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الفتيات والشباب بالعنف الأسري، إضافة إلى تنفيذ مبادرة تمكين الفتاة المصرية "دوائر حكي - دوي" بالتعاون مع اليونيسيف،وذلك في ست محافظات شاركت فيها 13000 فتاة.
تحسن ترتيب مصر في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي لتأتي في المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020، كما تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.
أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارين بتعيين 137 قاضية لأول مرة في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أصدر مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى قرارًا بنقل17 قاضية من القضاء العادي للعمل بالنيابة العامة، بجانب إعلان النيابة العامة لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث خريجات دفعة 2021.
أعلن مجلس الدولة لأول مرة عن قبول المرأة في وظيفة مندوب مساعد، كما صدر قرار جمهوري بتعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44٪، وفي هيئة قضايا الدولة إلى 1004 بنسبة 32٪.
صدر القرار الجمهوري رقم 616 لسنة 2021 في ديسمبر 2021 بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه ترأسه سيدة، وتمثل المرأة نسبة 44% من تشكيل أعضائه.
استمرت المرأة في التواجد بشكل قوي في التشكيل الحكومي، حيث شغلت ست سيدات مناصب وزارية في التشكيل الوزاري المعُدل في أغسطس 2022 لحكومة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي.
استمر المجلس القومي للمرأة في العمل علي مشروع "بطاقتك حقوقك"، ووصل عدد البطاقات المستخرجة للسيدات خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022 إلى ما يقرب من 83000 بطاقة.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الموقع الإلكتروني الخاص ب "مبادرة حصر أعداد المرأة في مراكز اتخاذ القرار" والتي تهدف إلى وضع تصور بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذالقرار، جاء ذلك اتصالًا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "زيادة أعداد النساء المعيّنات في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفى مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط ووضع السياسات على كافة المستويات".
وجه رئيس الجمهورية الحكومة خلال كلمة سيادته في يوم المرأة المصرية في مارس 2022، بتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات: الهندسية، والعلمية،والتكنولوجيا التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة، وباتخاذ الإصلاحات التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف وجاء ذلك اتصالًا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها، والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل." وأيًضًا تنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل، والنص عليها في قانون العمل"، والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.
أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص خطة عمل "مسرع أعمال – سد الفجوة بين الجنسين" في عام 2021، وتعد مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي أطلقت هذا المسرع الذي يعمل من خلال نموذج عام وخاص بهدف القُضاء عى عدم المساواة بين الجنسين.
أطلقت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في أبريل 2022 "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"، والتي تسعى إلى تحقيق ستة أهداف، من بينها خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.
أنشأت الدولة وحدات لتكافؤ الفرص علي مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات؛ لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، وتوعية العاملين والعاملات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عيد المرأة المصرية في شهر مارس 2022 تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها،، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، "جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، حيث بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالي الفائزين.
بدأ المجلس القومي للمرأة في المرحلة التنفيذية لبرنامج الادخار والإقراض الرقمي من خلال إقامة دورات تأهيلية عى منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالي في ثلاث عشرة محافظة، كما أطلق المجلس حملة طرق الأبواب بعنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية" في مارس 2022، في تسع محافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استهدفت 331885 سيدة.
أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا لتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية عى المال، حيث سهل الإجراءات المالية التي يقوم بها الوصي – في معظم الحالات امرأة – بموجب أصل قرار الوصاية.
استكملت وزارة الصحة والسكان تطوير البرنامج القومي لرصد وفيات الأمهات المعني بتحديد الأسباب المباشرة للوفاة أثناء الحمل والولادة والإجهاض وفي خلال فترة النِفاس، ويتمتدريب الكوادر الطبية للعمل عى خفض معدل وفيات الأمهات. وفي إطار العمل عى رفع الوعي بالأمراض المختلفة قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلانية تهدف إلى التوعية بخطورة مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف الدوري وتشجيع السيدات عى التوجه للوحدات الصحية.
قام المجلس القومي للمرأة بإعداد مركز تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية وعقد تسع دورات ل 931 سيدة في مجال تطبيقات الحاسب الآلي، كما تم إطلاق منصة "فكرتك" لدعم الفتيات وتحويل أفكارهن إلى واقع وتمكينهن من ابتكار أفكار مشروعات باستخدام التكنولوجيا، كذلك تم تنفيذ سبعين دورة تدريب مدربين في مجال التثقيف الرقمي والتأمين السيبراني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شاركت فيها 1300 سيدة من مختلف المحافظات، مع التركيز عى ميسرات ومشرفات مجموعات الادخار والإقراض.
وجه رئيس الجمهورية الحكومة خلال كلمته في يوم المرأة المصرية في مارس 2022، باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحماية المرأة من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها، والإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
أصدر وزير العدل في يونية 2022، قرارًا بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة،يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة.
أطلق رئيس الجمهورية "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" في فبراير 2022 ويسعى المشروع للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل عى خمسة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
نظمت وزارة العدل عدة دورات تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي وزارة العدل وضباط الشرطة، حول مهارات وفنون التواصل والقيادة، ومناهضة العنف ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية، والجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتفعيل دور الوحدة المجمعة لحماية المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
تم التوسع في إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتصل إلى سبع وعشرين وحدة عى مستوى الجمهورية، تقوم بجانب تلقي الشكاوى بعدد من الأنشطة التي تستهدف التوعية الحقوقية للسيدات، خاصة التوعية بحق المرأة في الميراث، كما تم إعداد دليل إجرائي لدعم أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.
قامت وزارة العدل بإنشاء ثمانية مكاتب لدعم المرأة بثماني محاكم ابتدائية اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تطوير كافة محاكم الأسرة بما يناسب احتياجات المرأة، وبخاصة ذوات الإعاقة" وهي: شمال القاهرة، شرق الإسكندرية،طنطا، المنصورة، بنها، بني سويف، أسيوط، أسوان. كما أنشأت مكاتب مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة المحاكم عى مستوى الجمهورية، واستقبلت المكاتب 768 حالة خلال 2021، كما بلغ عدد المترددات علي مكاتب مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المحاكم 6091 سيدات من ذوات الإعاقة وكبيرات السن.
الطفل: واصلت الدولة العمل على تعزيز الإطارين التشريعي والإجرائي، فيما يتعلق بالرعاية والمسؤولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وحظر زواج الأطفال.
الأشخاص ذوي الإعاقة: تعديل بعض أحكام "قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، استخراج نحو 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة تضمن حصولهم على الحقوق المكفولة لهم في القانون، عقد أول ملتقى توظيف سنوي للمساهمة في القضاء على بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار وزارة العدل، لأول مرة، مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بالوزارة.
الشباب: انطلقت المنصة الوطنية «شباب بلد» بمنتدى شباب العالم النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة «Generation Unlimited» في يناير 2022، لتكون مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تشهد إطلاق نسخة من هذه المبادرة.
كبار السن: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى ضمان حقوق المسنين وتوفير معاش مناسب لهم، بغرض كفالة حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع النص على تخطيط المرافق العامة بما يراعي احتياجاتهم.
المحور الرابع التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
نشر ثقافة حقوق الإنسان: عملت الجهات الوطنية على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة".
إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة: أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلًا عن المواطنة.
تدريب أعضاء هيئة الشرطة: أدرجت وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي تنظمها، تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية عبر برامج متخصصة في موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.
تعزيز برامج العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان تم تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبر برامج متخصصة في موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.