اهتمت الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة الماضية بتعزيز تواجدها الدولي من خلال مخرجاتها البحثية الكثيفة في كبرى المجلات والمؤتمرات العلمية العالمية والتعاون البحثي الدولي، الأمر الذي أدى لزيادة عدد الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية الأشهر للجامعات وتحسن مرتبتها بها، وبمراجعة أشهر التصنيفات العالمية نجد أنها؛ تصنيف كيو إس العالمي للجامعات (QS) الأشهر عالميًا والذي يؤخد به كأحد مدخلات مؤشر الابتكار العالمي، ثم تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU)، وأخيرًا تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE). ففي تصنيف كيو إس كان عدد الجامعات المصرية المدرجة به 5 جامعات عام 2018 وازداد هذا العدد تدريجيا ليصبح في أحدث تصنيف له لهذا العام 15 جامعة مصرية ضمن قائمة أفضل 1،500 جامعة على مستوى العالم. وبالمثل في تصنيف شنغهاي كان عدد الجامعات المدرجة 3 جامعات في عام 2017 وأصبحت الآن 7 جامعات ضمن قائمة أفضل 1،000 جامعة. أما تصنيف التايمز فكان يشمل 8 جامعات مصرية في عام 2017 والآن أصبح يشمل 28 جامعة ضمن قائمة أفضل 1،904 جامعة. وبالطبع تتصدر جامعة القاهرة تصنيف كيو إس على مستوى مصر بالمرتبة 371 عالميا (المرتبة العاشرة عربيا والمرتبة السادسة إفريقيا) بعد أن كانت في المرتبة 481 – 490 عام 2018 بفضل تفوقها في السمعة الاكاديمية عالميًا والسمعة بسوق العمل ونسبة الطلاب الأجانب والتعاون البحثي دوليًا ومدى قابلية التوظيف لخريجيها والاستدامة، تليها الجامعة الأمريكية في القاهرة بالمرتبة 415، ثم جامعة عين شمس بالمرتبة 721 – 730، وجامعة الأسكندرية بالمرتبة 901 – 950. وبالمثل في تصنيف شنغهاي تتصدر جامعة القاهرة على مستوى مصر بالمرتبة 301 – 400 عالميا (المرتبة الخامسة عربيا والمرتبة الثانية إفريقيا) بعد أن كانت في المرتبة 401 – 500 عام 2018، تليها جامعات عين شمس والأسكندرية والمنصورة بالمرتبة 601 – 700. ولكن في المقابل نلاحظ تدني مرتبة الجامعات المصرية في تصنيف التايمز فنجد أن مرتبة جامعات القاهرةوالأمريكية والأسكندرية والمنصورة 801 – 1000، وجامعة عين شمس بالمرتبة 1001 – 1200، وذلك نظرا لتدني ناتج مؤشرات التصنيف في بيئة التعلم والبحوث، والتعاون والتطبيق الصناعي. وبالنظر للمرتبة على مستوى التخصص في تصنيف كيو إس نجد أن الجامعات المصرية تتفوق في المرتبة على مستوى تخصص هندسة البترول بالمرتبة 40 عالميًا لجامعة القاهرة، والمرتبة 51 – 100 بالجامعة الأمريكية وجامعة الأسكندرية، والمرتبة 151 – 200 في تخصص الهندسة المدنية والصيدلة في جامعة عين شمس بفضل سمعتها الأكاديمية عالميًا ومعدل الاستشهاد بأبحاثها العلمية والتعاون البحثي دوليًا، بينما نجد أنها تتخلف في المرتبة في تخصص الفيزياء بالمرتبة 450 لجامعة القاهرة والمرتبة 551 – 600 لجامعة عين شمس، والكيمياء بالمرتبة 630 للجامعة الأمريكية، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالمرتبة 551 – 600 لجامعة الأسكندرية. أما على مستوى تصنيف شنغهاي نجد أن جامعة القاهرة تتفوق في تخصصي الطب البشري والبيطري بالمرتبة 101 – 150 عالميًا بينما تتخلف في تخصصات هندسة علوم الكمبيوتر، الهندسة الكيميائية، التكنولوجيا الحيوية بالمرتبة 401 – 500، بينما جامعة عين شمس تتفوق في تخصصي الهندسة المدنية والصيدلة بالمرتبة 201 – 300، وتتخلف في مجالي علوم وهندسة الطاقة، والتكنولوجيا الطبية بالمرتبة 301 – 400. أما جامعة الأسكندرية فتتفوق في الطب البيطري بالمرتبة 101 – 150 وتتخلف في التكنولوجيا الحيوية بالمرتبة 401 – 500. والتي تحتاج منها للكثير من الجهد للتحسين أسوة بالتخصصات المتفوقة بها. ومطلوب الترويج دوليًا للإمكانيات والمهارات البحثية والتعليمية بجامعاتنا المصرية لزيادة التمويل الخارجي للمشروعات البحثية حتى نتقدم من المرتبة 84 عالميًا ليصل نصيب هذا التمويل إلى 2.9% من الناتج القومي المحلي أسوة بدولة إسرائيل التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في ذلك، ولزيادة نسبة الطلاب الأجانب بها من 6% بجامعة القاهرة (على سبيل المثال) واضعين نصب أعيننا الجامعات العالمية العريقة المتصدرة للتصنيفات الدولية مثل جامعة أكسفورد البريطانية (التي تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف كيو إس، والمرتبة السابعة بتصنيف شنغهاي، والمرتبة الأولى بتصنيف تايمز) والتي يصل بها نسبة الطلاب الأجانب إلى 41%، والتوسع في إقامة الشراكات البحثية الدولية، والتعاون والشراكة بين الجامعة والصناعة. وذلك لتحقيق مزيد من التحسن في المرتبة بالتصنيفات الدولية للجامعات، وكذلك زيادة الدخل من العملات الأجنبية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وأيضا لرفع مرتبة مصر في مؤشر الابتكار العالمي لارتباط كل ذلك بدرجات الابتكار مما يحقق مستهدف استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 بالوصول إلى المرتبة 60 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030 حيث نحتل حاليا المرتبة 86 عالميا. وللحديث بقية لشرح منهجية وأهمية التصنيفات العالمية للجامعات،
