أقام محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن عماد النشار طعن قضائي، إمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، طال بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة. حمل الطعن رقم 1404 لسنة 78 ق. واختصم رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بصفته. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق. وكان سالم كيلا عن النشار أقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ 2021/12/14 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم 2022/1/28، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ 2021/12/14 14/12/2021 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية، وتم إعلانه به، وإخطار النقابة بعدم التعامل معه. وتابعت الدعوى أنه بتاريخ 2022/1/11 تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات الفرعية لإجراء الانتخابات يوم 2022/1/28، حيث تم منعه من التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا بحجة صدور قرار بإسقاط عضويته ونعي على هذين القرارين مخالفتهما القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
